ويلتزم لبنان سنوياً بالتوقيت الصيفي العالمي الذي بدأ هذا العام منتصف ليل السبت الأحد، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرّر الخميس تمديد العمل بالتوقيت الشتوي "استثنائياً" حتى ليل 20-21 نيسان/أبريل.
وأثار القرار جدلاً واسعاً في البلد المتعدّد الطوائف والأديان، واتخذ منحى طائفياً مع إعلان مؤسسات عدة، على رأسها الكنيسة المارونية ومؤسسات إعلامية ومدارس، رفض الإلتزام به. فأفاق لبنان الأحد على توقيتين، وبات السؤال الوحيد "كم الساعة؟".
وعلى وقع الأزمة التي تخللها انقسام داخل مجلس الوزراء، دعا ميقاتي إلى اجتماع حكومي على جدول أعماله فقط أزمة التوقيتين.
وإثر الاجتماع، أعلن ميقاتي أن قرر المجلس اعتماد التوقيت الصيفي على أن "يبدأ التوقيت الجديد منتصف ليل الاربعاء الخميس المقبل لأننا اضطررنا ان نأخذ فترة 48 لمعالجة بعض الأمور التقنية بموجب المذكرة السابقة".
وأوضح أن قراره السابق بتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي "كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون أن يسبب ذلك أي ضرر لأي مكوّن لبناني آخر".
وتابع "فجأة، من خارج السياق الطبيعي والاداري البحت، اعتبر البعض القرار تحديا له وأعطاه بعدا لم أكن اتصوره يوما، لكني قطعًا لم اتخذ قرارًا ذا بعد طائفي أو مذهبي"، مشدداً على أنه "ما كان قرارٌ كهذا يستوجب كل هذه الردود الطائفية".
وإثر صدور القرار الخميس، أعلنت البطريركيّة المارونيّة عدم التزامها به، وعدمت إلى تأخير الساعة بحسب التوقيت الصيفي. وانتقدت اتخاذ القرار "من دون التشاور مع سائر المكوّنات اللبنانيّة، ومن دون أيّ اعتبار للمعايير الدوليّة".
