وأشارت المحكمة التي تتخذ مقرًا في لاهاي إلى أن واشنطن "انتهكت" حقوق شركات ومواطنين إيرانيين جمدت أصولهم.
في المقابل، رفضت محكمة العدل الدولية طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي جمدتها الولايات المتحدة ردًا على هجمات إرهابية تتهم الجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها أو دعمها.
واعتبر ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية الذي كان موجودًا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي: "إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية".
في المقابل علّقت إيران معتبرة أن الحكم "يظهر مجددًا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في ايران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في حسابها على تويتر إن القرار دليل على سلامة موقف إيران "وانتهاكات الحكومة الأمريكية".
