ذانيوز أونلاين// نجتمع اليوم في مجلس الأمن القومي، للنظر في جملة من المواضيع التي تهم أمن تونس وتهم الدولة التونسية واستمراريتها، والعمل على وضع حد لكل الإنفلاتات التي تقع اليوم في تونس وخارج ال تونس.
سنتعرض إلى الوضع العام الأمني في البلاد، من جميع الجهات، هناك جملة من الظواهر هذه الأيام غير الطبيعية، ظاهرة العنف في عدد من الأحياء خلال عيد الفطر.
عشرات من الأشخاص يتبادلون العنف بكل أنواع الأسلحة البيضاء، وهذا أمر غير مقبول، وليس مألوفا في تونس، خاصة وأن هذه العمليات تتكرر تقريبا كل يوم، ويخرج عدد من الأطفال في المساء، لإشعال العجلات المطاطية والحجارة، لتأجيج الأوضاع، ولا يمكن أن تكون هذه الأوضاع المتواترة من قبيل الصدفة التي لا تعرف لها أسباب، ولا بد من معالجتها ولا بد من سيطرة أجهزة الدولة على كل مرافق الدولة التونسية.
هناك أيضا ظاهرة أخرى، وهي ظاهرة انتشار المخدرات التي صارت تستهلك، حتى داخل المؤسسات التربوية، على مرأى ومسمع من الجميع.
يقال بين الحين والآخر في نشرات الأخبار أنه تم حجز كمية من المخدرات، ولكن هذه كمية ضئيلة جدا بالمقارنة مع الكمية التي يتم استهلاكها كل يوم في الشارع، وفي المعاهد، ولا بد أيضا من وضع حدا لهذه الظاهرة، بالتعرض إلى أسبابها، وأيضا بمعالجة، نتائجها وتحميل المسؤولية لكل طرف مهما كان الهدف.
ومرة أخرى أقولها، على رؤوس الملأ، كان الهدف هو ضرب الدولة من الداخل، وتفتيتها حتى تكون مجموعة من المقاطعات.
الدولة التونسية موحدة، وسياساتها واحدة، وقوانينها يجب أن تكون نافذة على الجميع..وهنا بالمناسبة، بالنسبة إلى عدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة، وما زال هناك عدد آخر منهم يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان، لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة، تم احترام الإجراءات، ولكن التمطيط في الإجراءات، بهذا الشكل، صار هؤلاء، حتى من وراء القضبان، يتآمرون مرة أخرى، ويحاولون التآمر على أمن الدولة.
وما زالت هناك أموال تتدفق عليهم من الخارج، أموال عن طريق الجمعيات..
جمعية- كان من المفترض- بالنسبة إلى لجنة التحاليل المالية، تنظر في مصدرها، مبلغ 780دينار، تم ايداعه ببنك تجاري، وهذا بالنسبة الى جمعية واحدة، فضلا عن الأموال التي تتدفق عبر الحدود، وديعة لنفس الجمعية بقيمة مليون دينار، وهذه الجمعية لها ثلاثة حسابات جارية، والمبالغ بالمليارات.
هذا مثال واحد، أرادوا ضرب الدولة من الداخل، ويريدون ضرب المجتمع اليوم بالمخدرات، بالعنف، ومن المفترض أن تكون هناك سياسة وقائية، حتى لا تقع مثل هذه المعارك، كما وقع قبل يومين بحي التضامن، بالسيوف وبالسكين وبكل أنواع الأسلحة البيضاء.
ثم هناك مسألة أخرى، تتعلق بتفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية، تونس فعلت ما يمكن أن تفعله، بناء على القيم عن الإنسانية، وبناء على أن هؤلاء ضحايا، ولكن لن تكون تونس ضحية لمن دبروا لأن تكون مقرا لهؤلاء.
كما قلتها يوم أول أمس، لن تكون لا معبر، ولا مستقر، وما حصل يوم أول أمس، بالعامرة غير مقبول.
الدولة يجب أن تبسط سيطرتها كاملة على كل اقليمها، ولا يمكن قبول بوجود أشخاص خارج القانون، نعاملهم معاملة إنسانية لأنهم ضحايا، ولكن لن نقبل بأن تكون تونس ضحية، وهذا الذي دبر في سنة 2017، وتقاضى، من هم اليوم في الخارج يتآمرون على أمن الدولة، مئات الملايين من الدولارات، أو من اليورو، هؤلاء الذين يحنون إلى الماضي، فلابد من الانتباه إلى أن الدولة، أولا دولة موحدة ،هناك قوانين تطبق باسم الشعب، وهناك وظيفة تنفيذية يعتبر لها رئيس جمهورية في إطار اختصاصاته المضبوطة بالدستور، علما، وهذا تذكير للجميع، بأن كل المواعيد التي تم ضبطها، تم احترامها في ظرف وجيز، 15 يوليو 2022، لتونس دستور جديد، بعد عام واحد، بعده الاستشارة الوطنية، وبعدها دعوة عديد الأطراف للحوار الاجتماعي، ولكن هناك من رفض الحوار الاجتماعي، والحوار السياسي.
واليوم لماذا يطالبون بالحوار، هناك مجلس نيابي، ومجلس ثان سيتم تركيزه في الأيام القليلة القادمة، هو ما يفترض أنه يمثل صاحب السيادة، الشعب، أن كان هناك حوار يتم داخل أجهزة الدولة لا خارجها، لسنا في سنة 2014.
هناك مؤسسات ودستور.. دستور في الموعد بعد الحوار، وبعد الاستشارة الوطنية، وتمت الانتخابات، وهذا لم يحصل هذا، بمثل هذه السرعة في احترام كامل للمواعيد الا في تونس.
هناك أيضا، وأنا أتوجه إلى المنظمات المتعلقة بالهجرة، ماذا فعلت !؟ لم تفعل سوى إصدار البيانات، لم تقدم لتونس شيئا على الإطلاق إلا بيانات، ليس هدفها مساعدة تونس، أو التعبير عن الإرادة أو الرغبة في الوقوف إلى جانب تونس، ولكنها في أكثر الأحيان بات غير بريئة على الإطلاق.
هناك أيضا مسألة تتعلق بالسير الطبيعي للمرافق العمومية للدولة، الدولة ليست دولة حزب، أو مجموعة من الأحزاب، الدولة هي دولة كل التونسيين، والدولة التونسية فوق كل اعتبار، والراية التونسية فوق كل اعتبار، ومن يسعى اليوم إلى تعطيل السير الطبيعي للمرافق العمومية سيتحمل مسؤوليته كاملة.
منذ القليل قطع الماء في "برويس"، و أتدخل في بعض الأحيان حتى في الفجر، من أجل إعادة الكهرباء أو الماء، يمكن أن تكون هناك أعطاب، أمر طبيعي، ولكن يجب التدخل بصفة سريعة، لوضع حد لهذه الأعطاب التي تتكرر تقريبا كل يوم في عديد مناطق الجمهورية، وهو أمر غير مقبول.
أيضا هناك مسألة أخرى، تتعلق بالتجارة ، وبمسالك التوزيع، هذه المسالك التي ما كان لها أن توجد في الأصل، اليوم تريد أن تعبث بقوت التونسيين، وهناك أشخاص بعينهم، ولا بد من محاسبتهم من قبل القضاء، يفترض أن كل هذه المعلومات متوفرة عند كل الجهات المعنية.
معروفون بأسمائهم و بارتباطاتهم بالخارج، ولا يمكن أن أسمح أبدا، لأي كان أن يعبث بقوت التونسيين، وبأمنهم.
هذا بالنسبة إلى الوضع الداخلي.
هناك وضع خارجي مستجد،
أولا ليكن الأمر واضحا، نحن مع الشعب الفلسطيني لاسترداد كل فلسطين، وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين.
يتحدثون عن الشرعية الدولية مع قرر التقسيم، ماذا بقي في فلسطين حتى يمكن أن تقام دولة فلسطينية، فضلا عن أن هذا القرار غير المشروع لا بشرائع الأرض ولا بشرائع السماء.
وكما قلتها في إحدى المؤتمرات الدولية، كيف يمكن أن توجد دولة لا تتجاوز مساحتها مساحة شقة باريسية، كما قال رئيس حكومة أوروبية في المهجر، عقب الحرب العالمية الأولى.
نحن مع الشعب الفلسطيني، ولكن الأمر اليوم دخل مرحلة جديدة، لا بد أيضا من التحسب لكل الأوضاع في المستقبل، وكنا تحدثنا عن هذا في وقت من الأوقات، بعد السابع من شهر أكتوبر الماضي..
اليوم لا بد من الاستشراف، ولكن ليس الاستشراف فقط داخل الاجتماعات، لكن لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة في ظل هذه التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ويشهدها العالم كله.
هناك مسألة أخرى تتعلق بالصلح الجزائي، وليس من قبيل الصدفة أن تكون السيدة القاضية الفاضلة موجودة بيننا اليوم، تعلمون جيدا كلكم، كيف تم تغيير مرسومه، وتعديله، ومجلس الأمن القومي- سواء بتركيبته الحالية أو بإحدى اللجان- هو الذي ينظر في أن مشروع الصلح، ثم يحيله بعد ذلك إلى المكلف العام بنزاعات الدولة.
فمن يريد أن يجنح مرة أخرى إلى السلم والصلح مرحبا، أن يجنح جادا، وألا يتخذ الأمر هزؤا فليتفضل، لا نريد التنكيل بأي كان، ونريد أن يخرجوا من السجون، ولكن بعد أن يعيدوا كل الأموال إلى الشعب التونسي، ولن نقبل بأي مبلغ ينقض مليما واحدا لأنه من حق الشعب التونسي.
وليعملوا بعد ذلك، بعيدين عن كل ابتزاز، كما حصل لهم عام 2011، آمنين بمنأى عن أي ابتزاز من أي جهة كانت، في إطار القانون.
ونأمل أن يتم التسريع في ذلك، حتى ننهي هذه المسألة في أقرب الأوقات.
هذه تقريبا المحاور الكبرى التي سنتعرض لها في هذا الاجتماع، إلى جانب بعض القضايا الأخرى، وخاصة ضرورة النظر في عديد القضايا بسرعة، مع الحفاظ على حقوق كل الأطرف، لأنه من غير المعقول أن تبقى القضايا منشورة لمدة عشرات السنين.
ثم هذه السماعات، أي سماعات، سماعات تدوم لمدة أعوام، لمدة أشهر، وهناك من يظن أنه يستمع ولكن يبدو أنه لا يستمع جيدا، هناك قرائن تدل بوضوح، وهناك أدلة أكثر من القرائن، تشير كلها بالبنان إلى هؤلاء الذين أجرموا في حق الشعب التونسي.
وأريد أن أقول إلى الشعب التونسي، أننا سنواصل في مواجهة أسراب الجراد، في محاربة هذه الأسراب التي تنطلق كل مرة من مكان إلى آخر، حربنا ضد الفساد هي حرب بلا هوادة، ومن يريد أن يغطي على الفاسدين ويتعامل معهم، فليعلم، ستنفذ أحكام القانون على هؤلاء الذين تصلهم هذه الأموا، لم اذكر الجهات التي وصلتها الأموال عن طريق هذه الجمعية، ولكن هناك عشرات الجمعيات التي تصلها الأموال من الداخل ومن الخارج.
وطننا عزيز، لا نقبل بأن يعبث به العابثون، أو يحلم العابثون بالأمس أن يعودوا اليوم الى غيهم، وعبثهم يحاولون الارباك ببث الإشاعات، هنا لا بد من دعوة عدد من السفراء الاجانب لدعوة عواصمهم إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتونس.
تونس للتونسيين والتونسيات، ومن يريد أن يقيم علاقات ودية معنا مرحبا ، ولكن من يعتقد أنه يمكن أن يبسط وصايته علينا فهو مخطئ العنوان.
نتعامل مع أصدقائنا، نتعامل مع أشقائنا، لكن في احترام متبادل لسيادتنا ،ونتعامل مع الجميع الند للند.
الدولة التونسية يجب أن تستمر، والوطن التونسي وطننا، الذي يزخر بالثروات كلها، هو للتونسيين والتونسيات، وليس لا للبيع ولا للإيجار ولا لأي طريقة كانت أن يفرض علينا أحد من الخارج سياستنا.
الذين استشهدوا من أجل استقلال تونس، والذين استشهدوا ضد الظلم والاستبداد والتفقير والتجويع، لم تذهب دمائهم هدرا.
دماؤهم، وآلام الجرحى أمانة في أعناقنا جميعا، أمانة لا يمكن إلا أن نتحملها، نتحمل الأوزار كلها، كلها والصعوبات كلها.
هذا هو قدرنا، هذا هو اختيارنا، وسنواصل إن شاء الله في مواجهة هذه الشبكات، هؤلاء المجرمين الذين ارتموا في أحضان الخارج، والذين يعتقدون أنهم من الخارج يمكن أن يربكوننا.
وأقولها صراحة، بالرغم الذي لا أهتم بوسائل التواصل الاجتماعي، من يعتقد بأنه يمكن أن يربكنا بهذه الطريقة، لينزع هذا الوهم من عقله المريض، لن يربكنا احد منهم مهما كان.
والإعلام الحر، ولكن الإعلام أيضا في إطار القانون، ليس بالسب والشتم والقذف وإثارة النعرات التشكيك في هذه الجهة أو تلك.
هذه لن تربكنا أبدا، لن يربكنا في سبيل وطننا أن شيء على الاطلاق، نحن جنود على جبهة القتال، لمواصلة مسيرة النضال، مسيرة التطهير، تطهير البلاد من هؤلاء الذين لا يريدون لتونس أن تكون دولة مستقلة كاملة السيادة.