وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان: "يحتاج العالم إلى قواعد أخلاقية أقوى للذكاء الاصطناعي، وهذا هو التحدي الذي نواجهه في وقتنا الحاضر. لقد وضعت توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الإطار التقنيني المناسب".
وكانت الدول الأعضاء الـ193 في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة أقرت بالإجماع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 "إطار العمل المعياري العالمي الأول للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي"، وهي "خريطة طريق للبلدان، تصف طريقة الإفادة القصوى من فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر الناجمة عن هذه التكنولوجيا"، بحسب منظمة اليونسكو.
وصدر هذا النص بعد جهود استمرت ثلاث سنوات، وهو يفصّل الإجراءات التي يتعين القيام بها، ولا سيما إنشاء أداة تشريعية لتنظيم الذكاء الاصطناعي ومراقبته، أو "ضمان الأمن الكامل للبيانات الشخصية والحساسة" أو حتى تثقيف الجماهير حول موضوعها.
وأكدت أزولاي أن "الوقت حان لتنفيذ الاستراتيجيات والأنظمة على الصعيد الوطني، وعلينا أن نحيل الأقوال إلى أفعال"، معتبرة أن "من الواضح أنّ التنظيم الذاتي للقطاع غير كاف لتجنّب هذه الآفات الأخلاقية".
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من 40 بلداً "من جميع مناطق العالم" تعمل مع اليونسكو "لتطوير ضوابط وموازين الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني، استناداً إلى التوصية".
