وأكّد رئيس الجمهورية على أنه لا مبرّر على الإطلاق لهذا التأخير الذي أدّى إلى تردّي وضعية عدد غير قليل من هذه المساكن الاجتماعية، فضلا عن عمليات السرقة التي طالتها.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة توزيع المساكن الاجتماعية في أسرع الآجال وفق مقاييس واضحة تقوم على العدل ولا مجال فيها لأي محاباة.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تحميل المسؤولية لأي جهة كانت تتولى إسناد هذه المساكن الاجتماعية لمن لا يستحقّ كما حصل ذلك في السنوات التي تلت وضع الأمر المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن سنة 2012 حيث كان يتجه المواطنون إلى مقرات بعض الأحزاب للحصول على مسكن اجتماعي. وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه على الدولة وحدها القيام بهذه العملية ولا مجال لأن يحلّ محلّها أي طرف آخر.
كما أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون على كل من استولى بدون أي وجه حق على عدد من المساكن الاجتماعية ووضع حدّ لهذه التجاوزات، فالدولة لن يستقيم وضعها إلا على قاعدة العدل الاجتماعي وتطبيق القانون على الجميع على السواء.
