وأوضح الدكتور جمال مصطفى أنه جار دراسة مشروع متكامل لتطوير آثار مدينة القصير، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل كافة معوقات بدء المشروع، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحى التي تتداخل مع المواقع الأثرية.
جدير بالذكر أن قلعة القصير تعد من أهم آثار مدينة القصير، فهى إحدى القلاع التي بنيت خلال عام 1571م، بغرض مراقبة ميناء القصير، وحماية المدينة وساحلها، وكذلك لتنظيم رحلات الحج المتجهة لمكة المكرمة وتأمينها. وفي القرن الـ18م، أهمل الحصن إلى أن تم تجديده خلال الحملة الفرنسية على مصر عام 1799م، وقد قصفته السفن الإنجليزية بالمدافع، إلا أن الفرنسيين صدوا الهجوم. وفي سنة 1820م، أصلح ورمم محمد علي باشا ومن بعده ابنه إبراهيم باشا القلعة، واستمر استغلال الحصن من قبل خفر السواحل حتى عام 1975م، إلى أن تم تسجيله كأثر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية. ويوجد بالقلعة 4 أبراج، وهي مبنية بالحجر الجيري، ولا تحتوي إلا على عدد صغير من الغرف، كما يضم بئراً محفورة بأكملها من الجص، مياهها بالغة الثقل ومائلة للملوحة، وتستخدم في سقاية الماشية.
وعلى بعد 100 خطوة من الواجهة الجنوبية الغربية خارج القصر، يوجد خزان مياه قديم مكسور بالطوب، يمكنه أن يتسع لـ45 متراً مكعباً من المياه، وتنتهي إلى قاع الخزان مسارب عديدة، تهبط من التلال المحيطة والمجاورة، بحيث يمتلئ بشكل طبيعي بالمياه في فصل الأمطار، ولم يعد هذا الخزان موجوداً في الوقت الحاضر. وفي الجهة الأخرى من القلعة، كان يوجد مسجد والعديد من الأضرحة أو المقابر، هدمها الفرنسيون.
