و قد انطلقت هذه الندوة التي جمعت الأربع ولايات يالشمال الغربي هم " جندوبة، باجة، سليانة و الكاف " بكلمة للخبير و المهندس العام " جمال العبيدي" الذي قدم بسطة عن الموارد المائية الوطنية و الاقليمية، و عن استعمالاتها و مردودها الاقتصادي، مشيرا أن الشمال الغربي يمثل 10 بالمائة من مساحة البلاد التونسية بما يقارب 1 مليون و 183 الف ساكن اي بنسبة 11 بالمائة، بها 14 سدا، اي بنسبة 38 بالمائة من عدد السدود التونسية، ومن أبرز سدودها " سد سيدي سالم و سد سيدي البراق "، وهي سدود ذات طاقة تخزينية عالية لتصل الى 1,582 مليون م3 ، اي بنسبة 75 بالمائة من الطاقة الجملية و مصدرها بالأساس الأمطار من الشمال للجنوب، مشيرا الى أن هذه المحاصيل ليست بالمنتظمة " حيث كان أدنى محصول سنة 1994 قدر بــــــــــــ مليار م3 فقط، و اعلى محصول سنة 1969 بـــــ 90 مليار م3".
و يذكر أنه " خلال السنوات ما بين 1900 و 2015 سجلت البلاد التونسية 23 فترة جفاف و 17 فترة فيضانات، اي ما يعادل فيضان كل 7 سنوات، و أن استغلال الموارد المائية في الشمال الغربي و هي مياه سطحية سنة 2017 قدرت بــــــــــــــ 855 مليون م3، حيث وقع استغلال 270 مليون م3 داخل الاقليم و 585 مليون م3 خارجه، اي بما يقارب نصف المياه السطحية تستعمل داخل الاقليم و ثلثي خارج الاقليم".
حيث كانت " الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه "، توزع ما يقارب 52 بالمائة من المياه متأتية من الشمال الغربي و 180 مليون م3 لفائدة مياه الري خارج الشمال الغربي" و أن " نسبة التزود بمياه الشرب بولاية جندوبة 84 بالمائة في حين تبلغ نسبة التزود على الصعيد الوطني 94 بالمائة".
و في المقابل و على ضوء هذه المعطيات تدخل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بجندوبة " عمر الغزواني " مبرزا أهمية الثروة المائية بالشمال الغربي، رغم ذلك هي ثروة مهدورة لا قيمة لها لا من قبل المواطن و لا من قبل الدولة " هذا على حد قوله ، مشيرا الى كل الخروقات التي تؤدي الى التفريط في هذه الثروة الوطنية، مضيفا أنه و حسب احصاءات وزارة الفلاحة، قيمة المخزون في الشمال الغربي تقدر بـــــــــــــــــــــــــــ مليار و 265 ألف م3 ، و وطنيا مليار و 440 ألف م3 تقريبا أكثر من 90 ألف م3 تخزن باقليم الشمال الغربي " ، مضيفا القول " أن هذه الثروة تعتبر منطقة عبور بالنسبة للحكومات السابقة ، و أن منطقة الشمال الغربي هي منطقة تجميع المياه و الاستفادة بمساوئها كالرطوبة و الاضرار الأخرى دون محاسنها"، و أن أكثر من 90 بالمائة من ولاية جندوبة يفتقرون للماء الصالح للشراب ، و أنه من حق كل مواطن الانتفاع بالماء الصالح للشراب و توفيره للمناطق السقوية بولاية جندوبة مشيررا الى تفعيل الفصل 136 للدستور ".
و من بين المتدخلين " رمزي الزغدودي " نائب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، الذي رأى أن مشكل المياه الذي تعيشه منطقة الشمال الغربي تعود بالأساس للسياسات الاجتماعية و السياسة الفاشلة على مر العقود " على حسب قوله، " باعتبارها انتهجت سياسة الاقصاء لجيهات على حساب جيهات أخرى" ، مضيفا القول أن " كل السياسات المعتمدة لا تكتسي اي طابع تنموي لا يستجيب لا لشروط و لا لحاجيات الجانب الاقتصادي و الاجتماعي التونسي " و اعتبرها " سياسة تفقير و تجويع دون اي خطة استراتيجية للتنمية" .
و عن سوء توزيع و استغلال الثروة المائية أكد رئيس الجمعية التونسية للمياه و الغابات قال " محمد المعروفي " أن الرسالة الموجهة خلال هذه الندوة هي ضرورة تشريك المجتمع المدني وفقا لما ورد في الدستور، و في اعداد مشروع الدراسة و انجازه و المساهمة في تقييم و متابعة كل البرامج التنموية خاصة موضوع المياه باعتباره نادرا في منطقة الشمال الغربي ".
و دعا الى " ضرورة اعادة النظر الى ما يسمى بتحويل فائض مياه الشمال الغربي لتحسين مردود القطاع الفلاحي و الماء الصالح للشراب الذي اعتبره أساس التنمية".
و على هذا الأساس أصدر كل من ممثلو المجتمع المدني وأعضاء المنظمات و الجمعيات بإقليم الشمالي الغربي لائحة تذمر و استياء سترفع الى الرئاسات الثلاث " رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة و مجلس نواب الشعب " و الى كل من وزارة الفلاحة و الى ولات الشمال الغربي الأربعة للنظر فيها و ايجاد حلول جذرية لتوزيع عادل لثروة مائية هامة بالشمال الغربي.
