وشدد السيد تبون, في ندوة صحفية أعقبت المحادثات التي جمعته مع نظيره التونسي قيس سعيد بمقر رئاسة الجمهورية, على أن "حل الملف الليبي ينبغي أن يكون ليبي-ليبي", مؤكدا على ضرورة "إبعاد ليبيا عن كل ما هو أجنبي عنها, ومنع تدفق السلاح". وأبرز على ضرورة أن تكون تونس والجزائر هما "بداية الحل" للأزمة الليبية, من خلال "عقد لقاءات مع كل الليبيين وكل القبائل الليبية, إما في تونس أو في الجزائر, من أجل الانطلاق في مرحلة جديدة لبناء مؤسسات جديدة تؤدي إلى انتخابات عامة وبناء أسس جديدة للدولة الليبية الديمقراطية, بشرط أن يقبل هذا الاقتراح من طرف الأمم المتحدة".
وأبرز الرئيس تبون, أن اللقاء كان فرصة أيضا للتطرق إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية, مبرزا "التطابق التام" لموقف البلدين, المبني على أساس "رفض صفقة القرن والتمسك بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
وفي سياق آخر, قال السيد تبون أن "مكافحة الإرهاب ستستمر مع تفعيل كل الآليات لمحاربة الإرهاب على الحدود", مشيرا إلى أن "أمن واستقرار تونس من أمن واستقرار الجزائر". وأضاف أن الطرفين اتفقا خلال محادثاتهما, على "تنمية المناطق الحدودية والتكامل الاقتصادي بين البلدين".
وأعلن الرئيس تبون في ذات الإطار, عن زيارة مرتقبة له إلى تونس "ريثما يتم تعيين الحكومة التونسية الجديدة", حيث سيكون مرفوقا ب"وفد حكومي هام, وذلك بهدف التطرق لكل الملفات التي تنتظر قرارات الرئيسين". وأكد رئيس الجمهورية استعداد الجزائر "لتقديم المساعدة التامة للشقيقة تونس التي تعيش مرحلة صعبة ماديا واقتصاديا", كاشفا عن "اتخاذ قرار لوضع 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي كضمان, مع مواصلة تيسير الدفع بالنسبة للتموين بالغاز والمحروقات نظرا لصعوبات الدفع, وذلك ريثما تتجاوز الشقيقة تونس هذه الصعوبات".
