وعلى الرغم من إعلان الحكومة لإتّخاذ بعض الإجراءات إلاّ أنها تبقى غير كافية. حيث تعبّر الجامعة المهنيّة المشتركة للسياحة التونسية عن وعيها التام أنّه في الظرف الراهن، من الطبيعي أن يولى قطاع الصحة الأولوية المطلقة، غير أنّه في نفس الوقت وجب الحذر من الوقوع في كارثة اقتصادية واجتماعية.
فإنه بالنظر إلى قرارات الدعم المعلنة من قبل الحكومة يبدو جليا أنها غير قادرة على تخطي الأزمة وعليه أنّ الكارثة الاقتصادية قادمة لا محالة بداية من شهر أبريل 2020 و ذلك بسبب إفلاس مئات الشركات السياحية كوكالات الأسفار، النزل، الحرفيين، الأدلاء السياحيين، شركات كراء السيارات .. ممّا سينبثق عنه إحالة آلاف العاملين بالقطاع إلى البطالة.
يذكر أن القطاع السياحي يعدّ نحو100000 موطن شغل مباشر و400000 موطن عمل غير مباشر أي أنه ما يقارب 4 مليون تونسي في ارتباط مباشر أو غير مباشر بالقطاع السياحي.
و قد قدمت الجامعة المهنية المشتركة أربع اقتراحات لتخطي هذه الأزمة، وهي بالأساس :
تكفل الدولة بأجور شهري أبريل ومايو 2020 تأجيل أو إلغاء منح التغطية الاجتماعية للثلاثي الأول والثاني بدون خطايا تأخير أو إجراءات .
التمديد في أجال خلاص القروض الجبائية (الأداء على المؤسسات 2019، القسط الاحتياطي، الأداء على القيمة المضافة، تصريحي شهر مارس وأفريل2020) وذلك على فترة طويلة المدى بدون خطايا تأخير.
تمكين الشركات من قروض بنكية بطرق سهلة وفوائض معتدلة من دون فوائض.
تعتبر الجامعة المهنية المشتركة للسياحة أنّه دون دعم الدولة والمنظمات العالمية، فإنّ القطاع السياحي ماض بداية من شهر أبريل نحو كارثة محتمة وهذا سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني بما أن قطاع السياحة يمثل 14% من الناتج الوطني الخام.
إنّ إصرار الحكومة على خلاص التصاريح على الأداء لشهر مارس ومنح التغطية الاجتماعية في آجالها العادية خير دليل على نضوب خزائن الدولة، إذا فإنّه من الضروري أن تسعى الدولة جاهدة وبصفة استعجالية للحصول على إعانات مالية بصفة طارئة من البلدان الغنية وكذلك من الإتحاد الأوروبي، البنك الدولي ، الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، إلخ.
بدأت بعض المنظمات مؤخرا في مد بلادنا ببعض الهبات والقروض لكن القطاع السياحي يحتاج لمزيد من الشفافية حول الدعم الذي سيخصص له على المدى القريب.
وإذ ترى الجامعة المهنية المشتركة للسياحة أنّه سيكون للسيد سليم العزابي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في الفترة القادمة دورا محوريا في توجيه الدعم المادي الدولي لصالح البلاد التونسية.
