وقالت الصحيفة إن ذلك جاء عقب المصادقة على مشروع قانون "الكيف" من قبل مجلسي البرلمان، إذ أوضح المحرشي، عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" أن "تقنين زراعة ’الكيف’ وحصر استخدامه في الاستعمالات الطبية، سيدر على منطقة الشمال فوائد اقتصادية كثيرة من شأنها أن تغير ملامح الواقع الاجتماعي للعديد من الأسر".
تجدر الإشارة إلى أنه من المعروف أن قانون "القنب الهندي" قد حصر مناطق زراعة هذه النبتة في خمسة أقاليم أساسية، هي وزان، وتاونات، وشفشاون، والحسيمة، وتطوان، بينما تطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى "منطقة الشمال"، بضمها هي الأخرى إلى الاستراتيجية الوطنية لزراعة "الكيف".
من جانبه، قال الناشط الحقوقي عبد الله الجوط: "إن إسرائيل تتوفر على أحسن الشركات في العالم في مجال الكيف وإنتاجه بطرق عصرية متطورة وذكية، ومن الطبيعي أن تهتم بالملف في المغرب لأنه يمثل فرصة بالنسبة إليها"، وأضاف: "أنه لمس نوعا من التعاطي الايجابي مع هذه الفكرة لدى بعض الفاعلين في المنطقة".
