ووفقا لوزارة المالية، تستند المعاهدة الضريبية بشكل اساسي على المعاهدة النموذجية لمنظمة OECD وتهدف الى تشجيع التعاون الاقتصادي بين الدول. الى جانب البنود المتعلقة بعدم التمييز، تبادل المعلومات ومنع الاستغلال، المعاهدة توفر اليقين للمستثمرين، ايضا من خلال توفير معدلات ضريبية مخفضة.
المعاهدة تقر، من بين الامور الاخرى حد قدره 0% او 5% بنسية الضريبة على الفائدة المدفوعة للحكومة، لجهات حكومية معينة او بعض الهيئات الحكومية المعينة او صندوق التقاعد في الدولة التي يعيش بها الشخص الذي يدفع الفائدة وحتى 15% في حالات مستثمرين من القطاع الخاص. معدل الخصم الضريبي في دولة المنشأ لدافع الاتاوات سيحدد الى 12%.
وزير المالية، يسرائيل كاتس قال بحسب بيان ان "المعاهدة الضريبية تمنح اليقين وشروط محسنة للنشاطات التجارية، وستقوي العلاقات الاقتصادية بين الجهات المختلفة في الدول، وستسهم في الازدهار الاقتصادي لاسرائيل ودولة الامارات والمنطقة كلها".
