وشدّدت الوزيرة في كلمتها على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين مؤكّدة على ضرورة تدارك ما فات البلدين من فرص للتعاون الثنائي يرقى الى مستوى عراقة العلاقات التاريخية بين تونس وموريتانيا.
من جانبه أكد فواد قديش رئيس منظمة "كونكت" الدولية في كلمته بالمناسبة, على ضرورة تدعيم الشراكة بين القطاعات الخاصة وتجاوز جميع العراقيل بين البلدين والتركيز على المصالح الحقيقية والداعمة لانتظارات الشعبين
وأشار قديش الى أهمية الوفد المشارك في المنتدى ,الذي سيمتد الى غاية 10 مارس الجاري, لا فتا الى أن عدد المؤسسات المشاركة تجاوز الـ40 مؤسسة في قطاعات الأشغال العامة ومواد البناء وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والطاقات المتجدّدة والصناعات الغذائية والتحويلية والصحة والتعليم العالي.
وشدّد رئيس "كونكت" الدولية على أن المنتدى يهدف الى دعم و تطوير المبادلات التجارية بين تونس وموريتانيا ودعوة المسؤولين إلى ضرورة العمل من أجل توفير مناخ ملائم وعوامل وامتيازات تحفّز الشراكة في هذه القطاعات الواعدة.
وحضر افتتاح المنتدى سفير تونس بموريتانيا صبري الشعباني, الذي أكد في كلمته على أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 50 مليون دينار سنة 2021 مشيرا و من المأمول أن تبلغ 100مليون دينار سنويا شرط العمل على مزيد تطوير آليات الشراكة و دعم الاستثمارات بين البلدين.
وقد تم في اختتام الجلسة الافتتاحية إمضاء جملة من اتفاقيات الشراكة بين منظمة "كونكت" الدولية وكالة النهوض بالاستثمارات الموريتانية واتحاد أرباب الأعمال الموريتانيين وغرفة التجارة والصناعة والفلاحة الموريتاني.
هذا وتنتظم مساء اليوم الاثنين, جملة من اللقاءات الثنائية بين وفدي البلدين من أصحاب المؤسسات التونسية والموريتانية علما وأن عدد اللقاءات الثنائية في اليوم الأوّل من أشغال المنتدى تجاوز الـ250 لقاء.
وتجدر الإشارة الى أن المنتدى الذي نظّمته منظمة الأعراف "كونكت" بمدينتي "نواكشوط" و"نواذيبو" ,بحضور أكثر من 100 مؤسسة وفاعل اقتصادي من تونس وموريتانيا, يهدف إلى تشبيك العلاقات بين مختلف الفاعلين من أصحاب المؤسسات وممثّلي الهيئات الإقتصادية من أجل خلق فرص لإبرام اتفاقيات وشراكات إستراتيجية.
كما يهدف الى تطوير المبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين وتعزيز وجود المؤسسات التونسية والموريتانية على المستويين الاقليمي والدولي.
وستمكّن هذه الأيام من خلق فرص للتبادل التجاري والاستثمار والانفتاح على الأسواق الخارجية وتوطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
