وقال بيان مشترك وقعته اليزابيت بورن والمستشار أولاف شولتس إن "إجراءات ملموسة" تقررت في هذا الاتجاه لا سيما أن تساعد فرنسا ألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، بينما ستدعم ألمانيا فرنسا "لتأمين إمدادات الكهرباء".
وباتت فرنسا مستورداً صافياً للكهرباء للمرة الأولى منذ 42 عاماً، بسبب أدنى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية. فمنذ العام 1981، كانت فرنسا دائماً مصدراً صافياً لتصدير الكهرباء إلى جيرانها، خصوصاً بفضل محطّات الطاقة النووية التي تغطّي أكثر من 60 في المئة من إنتاج الكهرباء في البلاد.
ولكن منذ كانون الثاني/يناير، استوردت فرنسا كهرباء أكثر ممّا صدّرت لأنّ حوالى نصف منشآتها النووية لم تعد متوفّرة بسبب الصيانة المجدولة وأيضاً المطوّلة في بعض الأحيان، أو بسبب مشاكل التآكل.
ومن المفترض أن يسمح مستوى العرض لفرنسا بتخطّي شهر كانون الأول/ديسمبر من دون أيّ مشكلة، ولكن بالنسبة لشهر كانون الثاني/يناير، هناك خطر حدوث انقطاع في التيار الكهربائي خصوصاً في حال البرودة الشديدة، إذا لم ينخفض الاستهلاك.
ويُضفي الاتفاق الموقّع مع برلين طابعاً رسمياً على جهد بدأت ألمانيا بتنفيذه منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر يتمثّل في "تعظيم قدرة التوصيل البيني المتاحة للسوق قدر الإمكان"، وفقاً لنص الاتفاقية.
بالإضافة إلى ذلك، تتعهّد ألمانيا بتأجيل "الوقف التدريجي لمحطّات الطاقة النووية المتبقية (في البلاد) حتى منتصف نيسان/أبريل 2023 من أجل توفير أحجام إضافية من تبادل الكهرباء مع فرنسا"، و"حشد كافة قدرات الإنتاج السوقية والاحتياطية... لزيادة تدفّقات الكهرباء إلى فرنسا".
