وحذر رئيس نقابة "القوة العاملة" فريديريك سويو المعارض لهذا الاصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، "إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك".
شهدت فرنسا منذ حوالى ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان بالسن والتدهور المالي في خزينتها.
في كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.
لطالما شدد الرئيس الفرنسي على ان "الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول".
ستقدم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الإصلاح إلى البرلمان الثلاثاء عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) بعد أسئلة الحكومة.
ويمكن أن تقترح بورن، بحسب الكثير من محاوريها، رفع سن التقاعد قانونيا إلى 64 عاما بدلا من 62 حاليا بعدما كانت طرحت فكرة رفعها إلى 65 عاما.
هذا الإرجاء سيرفق بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل أفق 2035 الذي حدده إصلاح سابق.
تأمل الحكومة هكذا بخفض النفقات بحلول العام 2030. وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين.
