والأربعاء، فقد الجنيه المصري أكثر من 13 بالمئة من قيمته وهوى إلى مستويات قياسية جديدة عند نحو 32 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي مع انتقال البنك المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
وارتفع الجنيه لاحقاً إلى إلى 29.60 أمام الدولار بحسب ما أعلنه المصرف المركزي، ولكن سعر الجنيه بلغ 35 أمام الدولار في الواقع.
ويقول محمود محمود أحمد، صاحب أحد المتاجر إن الأسعار ارتفعت مؤخراً، خصوصاً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ويضيف أن هناك نقصاً في الحبوب. ويشير أحمد إلى أن العديد من تجار الجملة الذين اعتادوا تسليم البضائع إلى التجار، بدأوا في الإغلاق، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار يؤثر أيضاً على أصحاب المتاجر الذين خفضوا الكميات التي يشترونها.
أما التاجر أشرف كامل فيؤكد أنه يبيع البضائع بأسعار مختلفة في الصباح والظهيرة والمساء ويضيف قائلاً "هناك ركود في السوق وكساد اقتصادي. بعض الناس لا يملكون المال. إنها مشكلة بلا حل".
وتوقف بعض المصريين عن شراء اللحوم بسبب ارتفاع الأسعار حيث ارتفع سعر كيلو الدجاج مثلاً إلى 60 جينه.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير-شباط الماضي ما تسبب في قلق المستثمرين العالميين ودفعهم إلى سحب المليارات من مصر.
