لم يمر سوى عامين على دخول مصر لمؤشر "جيه بي مورغان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، حتى أعلنت الشركة الأميركية عن استبعادها من المؤشر وسط مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي للمستثمرين خارج البلاد، وأزمة شح عملة قد تكون هي الأشد.
قامت المؤسسة باستبعاد مصر، التي يقل وزنها عن 1% من المؤشر، من سلسلة مؤشراتها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة نهاية يناير 2024. ولدى مصر 13 إصداراً من السندات المقومة بالجنيه في مؤشرات المصرف الأميركي، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
معيط أبلغ "الشرق" أن بلاده "تبحث إعادة الإدراج مجدداً بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الأسبوع الماضي".
