التضخم
كان تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير2024 قد شهد أكبر صعود شهري على الإطلاق، إذ قفزت 11.4% من 1.6% في يناير/كانون الثاني، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.
وقال محللون في (جيه.بي مورجان) في مذكرة بحثية "نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل الذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقًا للجدول الزمني (للبنك المركزي المصري)".
وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون "أي مجال" لخفض الفائدة حتى فبراير/شباط 2025.
ورفع البنك المركزي الفائدة 6% لتصل على الإيداع 27.25% والإقراض 28.25% والعملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%.
يستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى "رقم أحادي" (أقل من 10%) على المدى المتوسط، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الفائدة بنسبة 6% خلال اجتماع استثنائي، بهدف خفض التضخم الذي يعد "أخطر مرض في الاقتصاد" وفق محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
سندات
نقلت رويترز عن مصرفيين اليوم قولهم إن مصر نظّمت أول عطاء منذ 4 أشهر لبيع سندات خزانة بالعملة المحلية بعد أن توقفت مدة وسط غموض مالي أدى إلى شح الطلب على أدوات التمويل الأطول أجلًا.
وأعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه (51 مليون دولار) وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه (5 ملايين دولار)، وسوف يُعلن عن نتيجة العطاء في وقت لاحق اليوم بما يشمل المبلغ المقبول والعوائد التي ستُدفع.
وعادت ثقة المستثمرين سريعًا بالاقتصاد المصري الأسبوع الماضي بعد خفض مصر قيمة العملة المحلية إلى نحو 50 جنيهًا للدولار من 30.85 جنيه في السابق، وتوقيع حزمة دعم مالي موسعة قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
كانت أنظار المستثمرين والبنوك المحلية قد تحولت إلى سندات الخزانة قصيرة الأجل ذات آجال استحقاق سنة واحدة أو أقل، وكانوا يطالبون بعوائد مرتفعة على السندات الأطول.
وقال مصرفيون إن وزارة المالية فضّلت في ذلك الوقت عدم تضييق الخناق على نفسها بطرح سندات طويلة الأجل في وقت يشوبه عدم اليقين.
وأشاروا إلى أن المستثمرين الأجانب يتنافسون في المزايدة على السندات في مزاد اليوم، إضافة إلى استئنافهم الأسبوع الماضي شراء أذون الخزانة بعد غياب طويل.
