وأضافت المحكمة، أن قرار الحظر صدر استنادًا على قانون الطوارئ دون تحديد مدته، ولكن لا يوجد تقييد أو تحديد خاص بماهية الأنشطة المحظورة.
وأكد قرار المحكمة على ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة في حالة وجود أي تهديدات لتلك الفعاليات، مشيرة إلى أن قرار الحظر لا يتوافق مع القانون.