وأبرزت الوزارة " أن الفصل 13 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وبنصوصه التطبيقية، ينص على أنه يُعتبر نقلا عموميا كل خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم " و أنه لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول علر ترخيص وفقا للاجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل "
" و في صورة ما كان النشاط في إطار كراء للعربات، فإنه لا يمكن ممارسة النشاط إلا من طرف الأشخاص المعنويين مع وجوب توفر شرط الجنسية التونسية في المؤسسة وشرط الكفاءة المهنية بالنسبة للمثل القانوني، على أن تكون على متن الوسيلة عند كل عملية كراء نسخة من عقد الكراء المبرم مع الحريف يتضمن بالخصوص هويات كل من الكاري والمكتري والتزاماتهم ورقم العربة المستخدمة وشروط استخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق" .
كما لفتت وزارة النقل إلى أنها ستشرع في دراسة مدى تلاؤم هذا النمط مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة.
و في المقابل أصدرت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسیة مساء أمس الأربعاء27 نوفمبر 2019 بیانا عبرت فیه عن رفضھا للمشروع الجديد " تاكسي سكوتر " معتبرة أن هذا المشروع هو تدمير ممنهج للقطاع و تجويع لأبناء القطاع ".
