كذا يخطط قادة "الصهيونية الدينية" لالتهام الضفة الغربية

قد يطالب حزب “الصهيونية الدينية” بوزارات حكومية تساعدهم على تحقيق أهدافه. الوزارة الأهم في هذا السياق هي وزارة الدفاع. فوزير الدفاع عامل حاسم في المواضيع المتعلقة بالسياسة في الضفة، وهو أيضاً الجهة التي تصادق على عقد مجلس التخطيط الأعلى، والجسم المسؤول عن إعطاء رخص البناء في المستوطنات. قدم مجلس “يشع” للمستوطنين السنة الماضية شكوى بأن المجلس لا ينعقد باستمرار، وسيعكف “الصهيونية الدينية” على عقده بشكل متواصل.

وزارة المواصلات على مرمى الهدف، حيث إن فترة سموتريتش كوزير للمواصلات أثمرت استثماراً غير مسبوق في البنى التحتية في الضفة، خاصة تخطيط الشوارع. وكوزيرة سابقة للمواصلات، تفاخرت ميراف ميخائيلي بأنها أوقفت جزءاً من هذه الخطط، لكن خططاً أخرى حصلت في السابق على ميزانيات، انطلقت. تركزت حملة سموتريتش الانتخابية على وعد بإعادة الاستثمارات. وذكر سموتريتش أهدافاً مثل مضاعفة عدد المسارات في بعض شوارع الضفة، كشارع 60، وهو الشارع الرئيسي في الضفة. بدأ العمل على توسيع جزء من هذه الشوارع عندما كان يشغل منصب وزير المواصلات، وهو مستمر أيضاً حتى الآن. ازدياد حوادث الطرق والازدحام في شوارع الضفة يقلق الكثير من المستوطنين، وكانت حملة الليكود تطرقت أيضاً لهذا الأمر.

إضافة إلى ذلك، قد يطالب حزب “الصهيونية الدينية” أيضاً بوزارة الإسكان والبناء، الوزارة المسؤولة عن مناقصات البناء في المستوطنات الكبيرة، وحقيبة الداخلية التي تعطي السيطرة على ميزانيات المجالس الإقليمية. أكد الحزب أن الحزبين اللذين يشكلان “الصهيونية الدينية”، (الصهيونية الدينية، وقوة يهودية) يجريان مفاوضات ائتلافية منفصلة، لكنهما يعملان بتنسيق.

الأهداف التي تحتل برنامج “الصهيونية الدينية” الانتخابي تكمن في كل ما يتعلق بـ”المناطق” الموجودة خلف الخط الأخضر، منها وقف البناء والزراعة للفلسطينيين في مناطق “ج”، وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية. “المعركة على مناطق ج”، كما يسميها هذا الحزب، ستوجه لوقف البناء الفلسطيني في هذا الجزء من أراضي الضفة التي هي تحت سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية، وتسري فيها قوانين البناء والتخطيط الإسرائيلية.

في السنوات الأخيرة، تدفع كل من المؤسسة الأمنية والمستوطنين برؤية أن البناء والزراعة للفلسطينيين في هذه المناطق تعتبر سيطرة يجب وقفها. والإدارة المدنية تعمل وفق ذلك. ومن معطيات وصلت للصحيفة، يتبين أن الإدارة المدنية نفذت في الفترة بين أيار 2019 ونهاية العام 2021 نحو 70 في المئة من أوامر الهدم التي صدرت للفلسطينيين مقابل 30 في المئة من الأوامر التي صدرت ضد مبان للمستوطنين. لا تنوي “الصهيونية الدينية” الاكتفاء بذلك، فهم ينوون الدفع قدماً بقرار للحكومة، واعتبار البناء غير القانوني للفلسطينيين عملاً معادياً، والعمل بطرق مختلفة لزيادة نجاعة إنفاذ القانون وزيادة الرقابة على البناء غير القانوني.

في الخطة التي عرضها الحزب، ظهر تجديد لإجراءات تسجيل الأراضي في الضفة، التي بدأت في فترة الانتداب البريطاني وتم وقفها بعد احتلال الضفة في 1967. هناك مصلحة للمستوطنين في استئناف تسجيل الأراضي، لأن تسوية الأراضي في الضفة تعطي أفضلية معينة للجهة التي تضع يدها على الأراضي بالفعل، عندما يتم الإثبات على وضع اليد لفترة طويلة بدون أي اعتراض. تسجيل الأراضي نهائي في جوهره، وعملية استئنافه صعبة. وأعلن الحزب أنه ينوي الدفع قدماً بخطة لتوسيع البناء في المستوطنات وإجراء إحصاء سكاني في أوساط السكان الفلسطينيين في مناطق “ج”. يعتبر الإحصاء السكاني خطوة مسبقة للضم، ويهدف إلى التأكد من أن الفلسطينيين الذين لا يعيشون في مناطق “ج” لا يمكنهم الانتقال إليها بعد استكمال العملية.

يظهر الضم نفسه أيضاً كهدف في برنامج الحزب الانتخابي. ففي الطريق إلى تحقيق الهدف، تريد “الصهيونية الدينية” إغلاق الإدارة المدنية، الجسم الذي يدير الحكم العسكري في الضفة، ونقل الصلاحيات للوزارات الحكومة ذات العلاقة. وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي تحدث أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمرة الأولى منذ نشر نتائج الانتخابات في إسرائيل، كرر التزام الولايات المتحدة بجهود تحسين أمن ومستوى حياة الفلسطينيين في الضفة، وأيضاً الالتزام بحل الدولتين.

في كل ما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، يخطط الحزب للعمل على جميع المجالات بصورة متوازية. ستعمل “الصهيونية الدينية” على المضي بقانون “نسيج الحياة”، الذي سيضع جدولاً زمنياً لتسوية البؤر الاستيطانية في فترة تبلغ أربع سنوات. وفي هذه الأثناء، سيتم ربطها بالبنى التحتية. ينوي الحزب أيضاً إقامة سلطة تسوية، حيث تعمل على الدفع قدماً بهذا الموضوع. ويطمح الحزب أيضاً إلى الدفع بموضوع الكهرباء الذي سيسمح بالربط الفوري للبؤر غير القانونية بشبكة الكهرباء. هذا أمر صيغ في فترة الحكومة التاركة، بعد أن اشترط عضو الكنيست نير أورباخ (يمينا) دعمه بقانون يمكن من ربط وحدات سكنية بالكهرباء، وهي وحدات بنيت بدون ترخيص في مستوطنات قانونية، والدفع قدماً بأمر مواز يسري على البؤر الاستيطانية في الضفة.

بدأ وزير الدفاع بني غانتس، يدفع بالأمر، لكنه أعلن بأنه سيسري على قرى فلسطينية أيضاً. وأعلنت “الصهيونية الدينية” أنها تنوي صياغة الأمر، الذي لم يتم التوقيع عليه بعد، مجدداً، بحيث يشمل فقط المستوطنات اليهودية.

ثمة بؤر استيطانية معينة تحتل مركز اهتمام “الصهيونية الدينية”، الأولى “أفيتار”، وهي بؤرة استيطانية غير قانونية في شمال الضفة، أقيمت في الفترة الأخيرة من حكومة نتنياهو الأخيرة. وهي مستوطنة تم إخلاؤها بعد شهرين من ذلك، طبقاً لخطة تم التوصل اليها بالموافقة بين المستوطنين ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت ووزير الدفاع بني غانتس. وحسب التقديرات، فإن مسح الأراضي الذي أجرته الإدارة المدنية سيسمح بإقامة مدرسة دينية في المكان، لكن ليس مستوطنة حقيقية. قد تطالب “الصهيونية الدينية” بتطبيق الخطة، التي تشمل الإعلان عن الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة كأراضي دولة، ومواصلة إجراءات التخطيط في المكان.

البؤرة الثانية هي “حومش”، وهي مستوطنة أخرى أقيمت في شمال الضفة، لكن سكانها تم اخلاؤهم كجزء من خطة الانفصال، وتعمل فيها الآن مدرسة دينية. منذ العملية التي قتل فيها أحد طلاب المدرسة الدينية، يهودا ديمنتمن، على مدخل البؤرة، يسمح الجيش للمستوطنين بالوصول إلى المدرسة الدينية، كما يسمح للمستوطنين بالوصول إلى المكان في مسيرات أجروها. عبر “الصهيونية الدينية” مرات كثيرة عن دعم “حومش”، بل وطالبوا بإلغاء الانفصال.