وقال المصدر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "كان إنشاء حكومة حرب مصغرة شرطا ضروريا ورئيسيا لدخول بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة الوحدة الوطنية، وبخروجهما منها، لم تعد الحاجة إلى حكومة الحرب الضيقة هذه ضرورية".
وأضاف: "إذا لم تعد هناك حاجة لهذه الشراكة (بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود وحزب المعسكر الحكومي)، فلا حاجة لهذه الحكومة..كل ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالسير المستقبلي للعمليات القتالية ومجمل عمل الحكومة خلال الحرب يعود إلى الكابينت السياسي - العسكري".
ووفقا للمصدر، "لن يتم إنشاء أي هياكل إضافية لتحل محل حكومة الحرب، وسيتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في مجلس الوزراء السياسي - العسكري".
وأكد المصدر قائلا: "المسؤولية الكاملة (لاتخاذ قرارات) تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي يستشير قيادة الجيش والمخابرات ووزير الدفاع وبقية أعضاء الحكومة.. القرار النهائي يعود دائما إلى رئيس الوزراء".
وأشار إلى أن "أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين تحدثا مرارا وتكرارا ضد عقد صفقات مع حماس ووقف القتال دون تحقيق جميع أهداف الحكومة المعلنة، هم جزء من المجلس الوزاري السياسي - العسكري، ومن المرجح أن يشاركوا في صياغة القرارات الرئيسية بشأن العمل في القطاع الفلسطيني".
وأوضح أن "مجلس الوزراء السياسي - العسكري يضم، من بين آخرين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعدة وزراء من حزب الليكود الحاكم وأعضاء إضافيين من أحزاب سياسية أخرى".
ولفت المصدر إلى أن إلغاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب لا علاقة له أيضا بمواقف الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء الحكومة بحل مجلس الوزراء المصغر للحرب، الذي تم تشكيله في إطار تشكيل حكومة طوارئ في أعقاب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انسحاب وزيرين من حزب "معسكر الدولة" الوسطي من الحكومة المصغرة مؤخرا، وهما بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذان اختلفا مع سياسة رئيس الوزراء في عدد من القضايا المتعلقة بمواصلة القتال في قطاع غزة.
