وظل مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء في حين تسلم أحمد أشرف على كوجك حقيبة المالية وتسلم كامل عبدالهادي فرج وزارة النقل والصناعة وأصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
وتسلم حسن محمد حسن الخطيب حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية وجاء شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار ومحمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال.
وتم تعيين كل من كامل الوزير وخالد عبدالغفار نائبين لرئيس مجلس الوزراء.
وتم دُمج وزارة النقل والصناعة، ووزارتي التجارة الخارجية والاستثمار، ودمج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية، ودمج وزارتي التعاون الدولي والتخطيط.
وجاء التشكيل الوزاري كالآتي:
الفريق كامل عبدالهادي فرج الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزيرا للنقل
خالد عاطف عبد الغفار محمد نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان
حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرا للدفاع
محمود وجدي وزيرا للداخلية
السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة
أحمد أشرف علي كوجك وزيرا للمالية
محمد عبدالعزيز جبران وزيرا للعمل
شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار
محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال
رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون
مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي
أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة
محمد أحمد عبد اللطيف سعد وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني
أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة
محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية
أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف
هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري
كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية
محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة
سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني
عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة
منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية
محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي
عدنان فنجري أبوجبل حسين وزيرا للعدل
محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي
شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
