وقالت “إن سياسات إسرائيل وممارساتها تهدف إلى خلق واقع غير قابل للتراجع”.
وتابعت محكمة العدل الدولية بالقول إنه لا يمكن لإسرائيل بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية مهما كانت المبررات.
كما أكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، داعية تل أبيب إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وتابعت العدل الدولية بالقول “يجب على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلال الأراضي الفلسطينية”.
كذلك أكدت أن دول الأمم المتحدة كافة مدعوة إلى عدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالي 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت بعد هجوم مباغت نفذته حماس في جنوب إسرائيل.
العربية.نت
