وقال القائد الأمريكي متحدثا في المنتدى الأمني السنوي الذي ينظمه معهد "أسبن": "سيتطلب الأمر أكثر من مجرد الضربات العسكرية لتغيير الحوثيين. وسيتطلب الأمر أكثر من مجرد جهود مشتركة بين الوكالات [الحكومية الأمريكية]. وسيتطلب الأمر المزيد من الجهد الدولي للضغط على الحوثيين لوقف ما يفعلونه"، ووفقا له، في هذه الحالة ستكون هناك حاجة إلى شيء "أكثر من مجرد حملة عسكرية".
وفي الوقت نفسه، رفض براون فعليا الدعوة لضرب إيران أو سفن الاستطلاع التابعة لها في الخليج العربي، وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة أنه ينظر إلى الصورة الأوسع، ويأخذ في الاعتبار جميع العواقب المحتملة، بما في ذلك الدرجة الثانية والثالثة عندما يسمع مثل هذه التوصيات من بعض الدوائر في الولايات المتحدة.
وأضاف: "بمجرد القيام بذلك (اتخاذ هذا الإجراء أو ذاك)، ما هي العواقب من الدرجة الثانية التي تقع على عاتقي كمسؤول عن التفكير بشكل استراتيجي حول الإجراءات التي نتخذها، وحول توصياتنا، وما هي مخاطر المزيد من تصعيد الصراع؟ أو توسيعه".
وأشار إلى أن إحدى المهام التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن هي "منع توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط"، وأكد القائد: "أعتقد أننا تصرفنا بشكل فعال بهذه الطريقة، وهو (بايدن) يريد منا أن نواصل القيام بذلك".
وتابع في إشارة إلى مضمون مشاوراته مع الشركاء في الشرق الأوسط، أن عواقب تصرفات الحوثيين بدأت تظهر في هذه المنطقة على المستوى التجاري.
وقد تصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردا على الحرب الاسرائيلية ضد قطاع غزة.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.
وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
