وأعلن الإليزيه في بيان، أن "تعيين رئيس الوزراء سيتم استكمالاً لهذه المشاورات ونتائجها"، مشيراً إلى أن الفرنسيين أعربوا خلال الانتخابات التشريعية، التي أجريت في يوليو عن "الرغبة في التغيير والوحدة الواسعة".
ويُأمل من خلال هذا اللقاء أيضاً "مواصلة المضي قدماً نحو مجلس للجمعية الوطنية (البرلمان) أكثر استقراراً لخدمة للبلاد"، وفق بيان الإليزيه، لتفادي الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حالياً إذ لم تحصل أي كتلة انتخابية على الأكثرية اللازمة لتشكيل الحكومة، في الانتخابات التي أجريت في يوليو الماضي.
وبعد شهر من استقالة حكومة جابرييل أتال، لا يزال ماكرون يماطل في صياغة الحكومة المقبلة، بحجة غياب الأغلبية في برلمان منقسم بين كتلة يسارية، ومجموعة من التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه، وكتلة ماكرون.
ومن جانبه، اتحد اليسار داخل الجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم أكبر كتلة تضم 193 نائباً، ويمارس الضغط على الرئيس لتعيين موظفة كبيرة في الخدمة المدنية لوسي كاستيتس في منصب رئيس الحكومة.
وتخطط الجبهة اليسارية، التي تضم الحزب الاشتراكي، وحزب "فرنسا الأبية"، والخضر، والحزب الشيوعي الفرنسي، للظهور معاً في الاجتماع المقرر عقده في 23 أغسطس مع رئيس الجمهورية، وفق ما أكده منسق فرنسا الأبية، مانويل بومبارد، لوكالة "فرانس برس". اليسار يصر على مرشحته
رشحت الجبهة الشعبية الجديدة الفرنسية، لوسي كاستيس، لمنصب رئيس الوزراء وهي تكنوقراطية غير معروفة من قبل، ولم يكن لها حتى صفحة على ويكيبيديا حتى تم إعلان ترشيحها لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، وفق "بوليتيكو".
وتشغل كاستيتس، خريجة المدرسة الوطنية للإدارة، البالغة من العمر 37 عاماً، منصب المديرة المالية لمدينة باريس منذ أكتوبر الماضي. وباعتبارها عضواً في الحزب الاشتراكي أثناء شبابها، انتقلت كاستيتس بسرعة إلى النشاط السياسي.
باستثناء مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في عام 2022، حيث تشاجرت كاستيتس مع وزير الخدمة العامة آنذاك ستانيسلاس جيريني بشأن اعتماد الحكومة على شركات الاستشارات، وعدد قليل من الظهور الإعلامي المتقطع، فقد ظلت بعيدة عن أعين الجمهور إلى حد كبير.
