عارض مسؤولون في أجهزة الأمن الاسرائيلي فكرة فرض "حكم عسكري" على القطاع الفلسطيني حسب ما أوردته قناة "كان 11"، وقدّرت مصادر أن تكلفة تفعيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنويا إضافة 400 وظيفة جديدة في الجيش الإسرائيلي.
إضافة لذلك، ستنخرط 5 فرق عسكرية للعمل بشكل مستمر في أراضي قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني.
كما أن تقديرات تكلفة الميزانية هي بالأساس تقديرات "لإدارة القطاع فقط"، دون "إعادة تأهيل قطاع غزة" من بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها.
وأيضا دون إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع.
وأكدت المصادر أنه من الناحية العسكرية، ستؤدي هذه الإدارة العسكرية إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وتوسيع نطاق الخدمة الاحتياطية.
واعتبرت المصادر أنه على الصعيد الدولي، سيضر فرض "الحكم العسكري" بالعلاقات مع الولايات المتحدة ويؤدي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن ودول "اتفاقات إبرهام"، إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل.
كما سيتم إيقاف المساعدات القادمة من المجتمع الدولي، إذ لن توافق أي دولة على تقديم الدعم الإنساني إلى الأراضي المحتلة التي يديرها الجيش الإسرائيلي.
واختتمت المصادر: "عارض الجهاز الأمني إقامة حكم عسكري، ولكن في حال طلبه المستوى السياسي فسوف يعملون على تشكيله".
