ورفض كنعاني البند المتعلق بالجزر المتنازع عليها في الخليج. وأكد أن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف أن "إيران تعتبر أي تعليقات تتعلق بالتطوير السكني وسفر المسؤولين الوطنيين والعسكريين إلى الجزر التابعة لإيران وكذلك إجراء مناورات عسكرية على حدودها الإقليمية تدخلا في شؤونها السيادية وتدينه".
كما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إدراج مطالب الكويت بشأن حقل "آراش" النفطي في البيان الختامي لوزراء خارجية هذا المجلس، وقال: "إن إصدار تصريحات متكررة وتقديم مطالبات أحادية الجانب ليس له أي قيمة قانونية ولا يثبت الحق للجانب الكويتي".
وأضاف المتحدث أن "الحل المنطقي والمثمر الوحيد فيما يتعلق بحقل آراش النفطي هو العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية والحوار الثنائي من أجل التوصل إلى اتفاق مستقر قائم على حسن الجوار واحترام المصالح المشتركة".
وأضاف المتحدث في إشارة إلى الجزء المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزمت دائما بقوانينها والتزاماتها الدولية، لذا فهي تعتبر التصريحات الفارغة المتعلقة ببرنامجها النووي السلمي لا قيمة لها.
وقال المتحدث إن الأمن في المنطقة كفئة متكاملة لا تنفصل عن بعضها البعض وأكد على أهمية التعاون الإقليمي من أجل ضمان الأمن الجماعي. والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي حين ترفض الوجود العسكري للأجانب في المنطقة، ستواصل دورها الفعال والبناء في ضمان أمن المياه والممرات المائية الإقليمية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية استمرار سياسة الجوار كأولوية في السياسة الخارجية الإيرانية، معتبرا أن حل مشاكل المنطقة على أساس التفاعل والتعاون مع جيرانها هو من المبادرات البناءة في مجال تطوير العلاقات.
ورحب بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، معتبرا أن المواقف مثل تلك المذكورة أعلاه في بيانات مجلس التعاون لا تساعد عملية التفاعل والتعاون الإقليمي ويجب تجنبها.
