وأكد الوزير المصري خلال لقائه سفير ألمانيا بالقاهرة يورين شولز أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتي قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الانتهاء من التوافق حولها تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتي المصب مصر والسودان.
ونوه بأن هذه الاتفاقية تشجع على الانقسام بدول حوض النيل، مؤكدا على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التي تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أي دولة من دول الحوض.
ودخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات بين دول نهر النيل العشر.
وصدقت خمس من الدول العشر المنضوية في المفوضية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2010 في عنتيبي في أوغندا وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان. اللتان تختلفان مع إثيوبيا بشأن السد الكهرومائي الضخم "سد النهضة" الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل. وتعتبر إثيوبيا هذه البنية التحتية ضرورية لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء.
غير أن مصر التي تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 في المئة من حاجاتها من المياه، ما زالت تحتج مشيرة إلى حق تاريخي في النهر، ومعتبرة أن سد النهضة يشكل تهديدا "وجوديا".
