واعتبرت مصر تصريحات سموتريتش انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية "تؤكد جمهورية مصر العربية على أن هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام ووجود إصرار على تبني سياسة الغطرسة وهي ذات السياسة التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة".
وأضاف البيان أن هذه التصريحات "المتطرفة" تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت مصر على رفضها لتلك التصريحات "المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف" مؤكدة على المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار، محذرة من الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه.
وفي وقت سابق من أمس الاثنين رحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال اجتماع في الكنيست بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، معتبرا ذلك فرصة لضم الضفة الغربية لإسرائيل.
واعتبر سموتريتش أن "العام 2025 سيكون عام السيادة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، مشيرا إلى أن "التعليمات قد صدرت لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء العمل على إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة".
وأضاف سموتريتش أنه "يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية ستشكل خطرا على وجود إسرائيل".
