ووفق دراسة بحثية نشرها موقع MakorRishon الإخباري الإسرائيلي، أعدها معهد "مشغاف" للأمن القومي الإسرائيلي، فأن مصر ستكمل خلال سنوات قليلة بناء مفاعل نووي مدني في منطقة الضبعة الساحلية أقصى غرب مصر بمساعدة موسكو، مما سيوفر حلا لمشاكل إنتاج الكهرباء في أرض النيل.
ووفق الدراسة البحثية المطولة فإن المشروع النووي المصري له معان كثيرة، وعلى الدول الغربية أن تنتبه إليها، وأن لا تغض الطرف عنها.
وجاء في الدراسة التي أعدها الباحث الإسرائيلي في الشؤون الإستراتيجية إيلي كلوتستين، إنه على شواطئ الضبعة في مصر، في مكان ما في منتصف الطريق بين الإسكندرية وليبيا، على مسافة حوالي 320 كيلومترا من العاصمة القاهرة، يجري ببطء بناء مشروع ضخم سيضع القاهرة في تاريخ القارة الإفريقية، وهو مشروع نووي ضخم، لتوليد الكهرباء، والتي تهدف إلى توفير ما لا يقل عن 10 % خلال الأعوام المقبلة من استهلاك الكهرباء للدولة العملاقة.
وأضافت: "ستكون محطة توليد الكهرباء هذه هي الأولى من نوعها في مصر، والأولى أيضًا في القارة منذ أن قامت جنوب إفريقيا ببناء محطة توليد الكهرباء في كيب تاون خلال العصر النووي لدولة الفصل العنصري، في وقت ما في الثمانينيات، ويتم بناء المحطة للمصريين من قبل شركة روساتوم الحكومية الروسية، كجزء من صفقة تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، وتم توقيع الاتفاقية عام 2017 خلال مؤتمر صحفي مشترك لزعيمي البلدين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي".
ووفق الدراسة الإسرائيلية فيتضمن المشروع إنشاء أربعة مفاعلات تعمل بالمياه الخفيفة، قدرة كل منها 1200 ميجاوات، وبإجمالي 4.8 جيجاوات، وهي مفاعلات من الجيل الثالث، تم بناؤها وفقا للدروس المستفادة بعد كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011، والغرض من البرنامج هو تحقيق أحد الأهداف التي حددها الرئيس المصري السيسي عند وصوله إلى السلطة، وهو توفير الكهرباء لجميع سكان الدولة العملاقة، حيث يعيش أكثر من 100 مليون نسمة.
وأضافت: "وفقا للدروس المستفادة من فوكوشيما، سيتم بناء المفاعل بحيث يتمكن من استيعاب تحطم طائرة ركاب كبيرة دون أن تصاب بأذى، أو الصمود في وجه زلزال قوي، حتى يصل إلى المستوى 9 على مقياس ريختر".
وقالت: "المشاركة الروسية في المشروع لا تتوقف عند البناء، حيث ستقوم روساتوم بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال سنوات تشغيلها، وستساعد في تدريب المهنيين في البلاد وستعمل على تشغيل عمال المناجم في السنوات العشر الأولى من حياتهم، وكجزء من العقد، من المفترض أيضًا أن تقوم روساتوم ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي وصهاريج تخزين خاصة تمنع تسرب الإشعاع منها، وفي نهاية العملية، من الممكن أن تقوم روسيا أيضًا بإعادة الوقود المستخدم إلى أراضيها، بدلاً من أن تضطر مصر إلى البحث عن مكان لدفنه".
وأضافت: "يخضع المشروع بأكمله لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي وافقت على إنشائه في أغسطس 2010".. "وفقا لتقارير إعلامية، رفض مبارك في الماضي شراء قنابل نووية من السوق السوداء من دولة سوفياتية سابقة، وبعد وقت قصير من توقيع العقد، قدمت الحكومة المصرية في الأمم المتحدة مقترحًا لقرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وأكد الرئيس السيسي نفسه عند توقيع العقد على أن بناء محطة توليد الكهرباء في الضبعة حق من حقوق الدولة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وأن أي مشروع للأغراض السلمية منذ شهرين فقط قدمت القاهرة مقترحا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم قبوله، ودعا فيه إلى وضع آليات أمنية على كافة المرافق فيما يتعلق بالأسلحة النووية في الشرق الأوسط".
وأضافت: "علاوة على ذلك، يبدو من الناحية الفنية أن استخدام المفاعل الحالي لن يكون مناسبا لغرض تطوير القنبلة النووية، وسيقوم الروس بتزويد المفاعلات بالوقود النووي الجاهز، والذي يتكون في معظمه من اليورانيوم المخصب إلى مستوى منخفض جدًا يبلغ بضعة بالمائة، ولا يمكن تحويله لبرنامج عسكري، فالبلوتونيوم الناتج عن استخدام الوقود النووي في المفاعلات من النوع الذي سيتم تركيبه في مصر لا يصل إلى الجودة اللازمة لإنتاج الأسلحة، وبالإضافة إلى ذلك، وكما ذكرنا، فإن عمال المناجم سيخضعون للإشراف الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقالت: "في الوقت نفسه، في يوم ما في المستقبل، بعد أن تتوقف روسيا عن تزويد مصر بالوقود النووي، قد تكون القاهرة مهتمة بإنشاء محطة لتخصيب اليورانيوم كوقود للمفاعلات، كما سيتم تخصيب اليورانيوم في مثل هذه المنشأة إلى مستوى منخفض، لكن مجرد وجود منشأة من هذا النوع سيسمح لمصر بالانخراط في مزيد من التخصيب سراً ، وهذه المرة، سيمكنها من تخصيب اليورانيوم إلى المستوى العسكري، بالإضافة إلى ذلك، إذا طلبت مصر بناء محطة لإعادة تدوير الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة، فيمكنها استخدامه في مفاعل لإنتاج البلوتونيوم، إذا قامت ببناء واحد".
وأضافت: "ومع ذلك، فإن هذه المشكلة تشير إلى فترة مستقبلية وبعيدة، وفي المستقبل القريب يبدو أنه لا يوجد خطر من أن تتمكن مصر على الأقل من الخروج من هذه القناة وفي يديها قنبلة، وهذا لا يعني أن المصريين لا يبنون جيشاً تقليدياً قوياً ويواصلون التدريب ضد إسرائيل باعتبارها التهديد المرجعي لهم، ولكن على الأقل من هذا الاتجاه يبدو الخطر ضئيلاً".
وأضافت الدراسة "بموجب الاتفاقية، من المفترض أن تقدم روسيا 85% من التمويل لبناء محطة الضبعة، أي 25.5 مليار دولار، ومن المفترض أن يجمع المصريون الباقي بطريقة أو بأخرى، خلال فترة الركود المستمر، بعد الاتفاق على حزمة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ اقتصادهم، وتقدم روسيا تمويل المشروع على شكل قرض بفائدة 3%، تلتزم القاهرة بسداده على مدى 22 عاما".
وأستطردت الدراسة قائلة: "الأهم من ذلك، قبل أن يقرر المصريون ما إذا كانوا يريدون الاكتفاء بمحطة بهذا الحجم فقط، ذكرت تقارير في الصحافة المصرية العام الماضي أن الحكومة المصرية تناقش ما إذا كانت ستحاول بناء محطة أخرى لتوليد الكهرباء، والتي يمكن أن توفر، إلى جانب محطة الضبعة، حصة كبيرة من إنتاج الكهرباء في البلاد".
وأضافت: "اتفق الروس، كجزء من العقد مع مصر، على أنه بصرف النظر عن السنوات العشر الأولى التي سيساعدون فيها في الإدارة الفنية للمحطة، فإنهم سيقدمون لها الخدمة طوال سنوات تشغيل المفاعلات، التي تعمل حاليًا، تقدر بستين سنة حسب تعليمات الشركة المصنعة، وغالبًا ما يتم تمديد حياة عمال المناجم بوسائل مختلفة، حتى يتمكنوا من الاستمرار في العمل لفترة طويلة بعد ذلك، وأحيانًا عشرين وحتى أربعين عامًا، ومن المفترض خلال هذه الفترة بأكملها أن ينقل الروس الوقود النووي إلى مصر، وأن يبقوا في الخلفية كعوامل يعتمد عليها التشغيل السليم لمحطة الطاقة".
وأشارت الدراسة إلى أن القاهرة طورت اعتمادها على الروس في مجالات أخرى، إلى جانب سوق الطاقة، على سبيل المثال، باعتبارها دولة تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح، حتى بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، تظل موسكو أحد الموردين الرئيسيين لها، وبالإضافة إلى ذلك، تشتري مصر كميات كبيرة من الأسلحة الروسية، وتكسب أموالاً طائلة من السياحة الروسية على شواطئ البحر الأحمر، ولا عجب إذن أن تنضم مصر بداية العام إلى منظمة البريكس الاقتصادية الدولية، التي ترأسها روسيا، وتضم أيضا الصين وإيران وجنوب أفريقيا.
وخلصت الدراسة البحثية الإسرائيلية الطويلة إلى أنه يتعين على إسرائيل، جارة مصر، أن تراقب عملية توليد الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية بالضبعة، وأن تتأكد من أنها لن تغفو على أهبة الاستعداد، وتكون متأهبة لكل العواقب الخطيرة التي قد تنشأ عنها.
المصدر : معهد مشغاف للأمن القومي الإسرائيلي
