وأعربت مصر في بيان وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن بالغ قلقها من التقارير المتزايدة حول حالة المجاعة في قطاع غزة، وآخرها تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، الذي أكد بصورة رسمية تفشي المجاعة بقطاع غزة "عقب 22 شهرا من الحرب الإسرائيلية الشرسة على سكان القطاع والجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء في غزة".
وأكدت مصر "وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في وضع حد لما يتم ارتكابه من جرائم وانتهاكات سافرة، والتي من ضمن نتائجها الوضع الإنساني المأساوي في القطاع"، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل بحزم ضد تمادي إسرائيل ووضع قيود على دخول المساعدات الإنسانية والمتوفرة بالفعل والكفيلة بإنهاء المجاعة في أسرع وقت.
وشددت مصر على "مسؤولية المجتمع الدولي عما آلت إليه الأمور نتيجة انتهاج سياسات مزدوجة المعايير لا تعكس عالمية حقوق الإنسان التي جرى التشدق بها وتسييسها على مدار العقود الماضية، في الوقت الذي تم التقاعس في الدفاع عن أبسط قيمها خلال الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة ضد شعب أعزل لا يملك قوت يومه دون تدخل فاعل من المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب".
وثمنت مصر تصريحات سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي أكد فيها أن المجاعة في قطاع غزة هي كارثة من صنع الإنسان وفشل للبشرية، وتشديده على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بضرورة ضمان الإمدادات الطبية والغذائية للسكان باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وأمس، أكد تقرير أصدرته شبكة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أن قطاع غزة يعيش "مجاعة"، محذرا من أن نطاقها مرشح للتوسع ليشمل محافظة دير البلح في وسط القطاع ومحافظة خان يونس جنوبا بحلول نهاية سبتمبر المقبل.
وبحسب المعطيات، يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة ظروف "المرحلة الخامسة"، وهي المرحلة الأخطر التي تعني مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
كما يواجه نحو 1.07 مليون شخص، أي ما يعادل 54% من السكان، ظروف "المرحلة الرابعة"، والتي توصف بمستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي.
وتوقع التقرير أنه بين منتصف أغسطس ونهاية سبتمبر 2025، سيعاني ما يقارب ثلث سكان غزة، أي نحو 641 ألف شخص، من ظروف كارثية (المرحلة الخامسة)، فيما سيرتفع عدد من يواجهون المرحلة الرابعة إلى نحو 1.14 مليون شخص.
