وأوضح التقرير الصادر في 8 سبتمبر أن الهيئات الأمريكية أنفقت نحو 164.4 مليون دولار من 4 حزم تمويلية لكييف بين العام المالي 2022 وحتى 30 سبتمبر 2024، ووجهتها لدعم أنشطة متعددة تشمل التوظيف، وتعزيز القدرات التقنية، وتمويل تحقيقات مرتبطة بروسيا.
وبحسب البيانات:
أنفقت وزارة الخارجية الجزء الأكبر من هذه الأموال بما يقارب 53.4 مليون دولار.
أما وزارة العدل فقد أنفقت 52.3 مليون دولار، منها 46 مليونا من حزمة مايو 2022.
أنفقت وزارة الخزانة حوالي 36.6 مليون دولار.
فيما أنفقت وزارة التجارة نحو 22.1 مليون دولار.
وذهب جزء من هذه الأموال لزيادة الكوادر والموارد التقنية:
وزارة الخارجية وظّفت 78 متخصصا للعمل في مجال العقوبات.
وزارة التجارة استقدمت 57 موظفا مؤقتا وافتتحت مكاتب جديدة لمتابعة محاولات الالتفاف على القيود التصديرية.
وزارة الخزانة أنشأت قواعد بيانات للتحقيقات ووظفت 21 موظفا مختصا بالشأن الروسي.
كما عززت وزارة العدل عدد المدعين العامين، وطورت برمجيات لتحليل بيانات البنوك الأجنبية، ودعمت تحقيقات جديدة مرتبطة بروسيا.
وأشار التقرير إلى أن النفقات شملت أيضا تكاليف صيانة اليخت "Amadea" المحتجز عام 2022، والذي يزعم أنه مملوك لرجل الأعمال الروسي سليمان كريموف.
وكانت قناة NBC News قد ذكرت استنادا إلى وثائق قضائية أن كلفة صيانة اليخت بلغت نحو 32 مليون دولار دفعتها الحكومة الأمريكية خلال ثلاث سنوات.
