وقد حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي عام 2019/2020 ناتجا محليا يقدر بنحو 108 مليارات جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه فى عام 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو 15% ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا
أهم أسباب اختيار العاصمة الادارية الجديدة يعود لكونها مدينة ذكية بشكل كامل، وخدماتها ومرافقها تدار من خلال منظومات ذكية، كما تضم مشاريع مهمة رائدة في قطاع الاتصالات منها مدينة المعرفة التي تضم مركزي أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي وتضم أيضاً أول جامعة معلوماتية في المنطقة العربية وهي جامعة مصر المعلوماتية.
وعن استراتيجية الذكاء الاصطناعي، قال: "استراتيجية الحكومة المصرية تقوم على رفع القدرات وبناء الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي عبر التخصصات والمهن، وكذلك انتقاء مجموعة من القطاعات للبدء بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي مثل الرزاعة والتعليم والرعاية الصحية، كما البدء في إنشاء عدد من الكليات والجامعات التي تمنح الدرجات العلمية في هذا المجال وتكثيف الدورات".
وردا على سؤال، أشار إلى أن حجم الاستثمارات التي ضخت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 48 مليار جنيه بنسبة نمو 35% في العام المالي المنصرم 2019-2020، وتتطلع الوزارة إلى نسبة نمو 40% خلال العام المالي الحالي.
ونوه بأن الشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات تسهم في رفع كفاءة الإنترنت، وقد تم ضخ استثمارات بـ30 مليار جنيه في عام واحد، وأسفر عنه رفع مرتبة مصر من المركز 40 إلى المركز الرابع في متوسط سرعة الإنترنت في القارة الإفريقية.
وفي النصف الثاني من العام 2020، بدأت المرحلة الثانية من الخطة حيث تم ضح 300 مليون دولار، وفي العام 2021 ستنطلق المرحلة الثالثة لرفع كفاءة الإنترنت وتوصيل شبكات الفايبر لعدد أكبر من المنازل.
