وتقول مواقع إخبارية أن تلك التعديلات الدستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى عام 2034.
ووافق على التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية 485نائبا وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة داخل مجلس النواب المصري الذي يتكون من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس.
وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر".
كما نص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك".
ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.
وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب (120 من أصل 596) أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.
