ويأتي انسحاب رباعين بعد انضمام أكثر من ألف قاض إلى احتجاجات المحامين ضد ما وصفوه بالاعتداء على الدستور. وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون "اتحادا جديدا"، فيما يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس بوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته، وفق ما نقلت "رويترز". ويأتي إعلان القضاة الجزائريين عقب ساعات من عودة بوتفليقة إلى العاصمة الجزائرية قادما من جنيف بعد رحلة علاجية على مدار الأسبوعين الماضيين.
وفي السياق، قال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر اتحاد عمالي بالبلاد، إن التغيير ضروري لكن يجب أن يكون سلميا في الدولة التي تشهد تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص ضد الرئيس بوتفليقة. وأضاف الاتحاد في بيان "من الواضح أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر الحاجة إلى التغيير ضرورية، لكن يجب أن يكون ذلك من خلال الحكمة والحوار".
وغادر بوتفليقة البلاد في 24 فبراير الماضي للعلاج، وسط احتجاجات تعم البلاد على ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة. ولم يظهر بوتفليقة (82 عاما) في العلن إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ودفع قراره خوض الانتخابات الرئاسية إلى إشعال احتجاجات في الجزائر على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة. واستقال العديد من الشخصيات العامة منهم أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطنية الحاكم، ونواب بالبرلمان للانضمام للاحتجاجات.
