وقد أفرزت تلك النقاشات عدة توصيات أعلن وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمّد الفاضل محفوظ عن تبنيها دون تحفظ معتقدا أنها خطوة في اتجاه ضمان حرية الإعلام والصحافة .
توصيات ندوة "المعلومة الصحفية: بين الحق في النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة الفساد" تأكيد حق الإعلام في النفاذ إلى المعلومة وضرورة تطوير القدرات في مجال حماية المعطيات الشخصية.
تعزيز التنسيق بين هيئة النفاذ إلى المعلومة والهيئة لوطنية لحماية المعطيات الشخصية استعجال النظر في القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المودع لدى مجلس نواب الشعب.
إرساء برامج للتربية على مبادئ حق النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية والتعاون من أجل إنشاء ثقافة مجتمعية وناصرة لها.
التأكيد على أهمية الحق في النفاذ إلى المعلومة للتأسيس لصحافة حرة ومحترفة قائمة على معلومات دقيقة وصحيحة مأخوذة من المصادر الرسمية .
تعزيز آليات التكوين وتحسيس الإدارات العليا لأجهزة الدولة في المجالات المتصلة بحق النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية.
التأكيد على أهمية دور الإعلام والصحافة والصحافيين في دعم حق النفاذ إلى المعلومة والدفاع عنه.
إقبال الصحافيين على تقديم مطالب بالنفاذ إلى المعلومة بكثافة للحصول على أقصى قدر من المعلومات واستغلالها سواء في التقارير الصحفية الإخبارية أو في مجال الصحافة الاستقصائية.
ضرورة العمل على تطوير مساهمة المعلومة الصحفية في مكافحة الفساد طبقا للمعايير الدولية من خلال أعمال إلتزام الأعمال الصحفية بشروط الموضوعية وتعدد مصادر المعلومة والتخصيص والابتعاد عن الإثارة وإدراك الحماية التي يوفرها القانون .
حماية الصحافيين من الاعتداءات والإتهامات وتقديم الضمانات الاجتماعية التي تضمن الصحافيين الاستقرار المادي والاجتماعي وتعزز استقلاليتهم.
التعجيل بوضع الأطر القانونية والآليات المنظمة لوسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة ما يعرف بـ"الصحافة الصفراء" المنتشرة في الفضاءات الإلكترونية والفضائية.
مواصلة الجهود القائمة في مجال تطوير وتنمية قدرات الإعلاميين في الاستقصاء ومكافحة الفساد.
تعزيز القدرات البشرية والمادية في هيئتي النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية من أجل تمكينهما من ممارسة أعمالهما على الوجه الأفضل، وطبقا للقانون.
الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية التنفيذية الخاصة بالمكلفين بالنفاذ إلى المعلومة.
التأكيد على دور مجلس الصحافة في إطار مسار التعديل الذاتي للقطاع وبالتالي تجويد الأداء الإعلامي والنهوض بمساهمته في مكافحة الفساد.
وقد انتظمت الندوة تحت إشراف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، من تنظيم مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية التثقيف الإعلامي بمدنين.
{vembed Y=Wke_SxcDdrw}
حضر الافتتاح محمّد الفاضل محفوظ وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، والي مدنين، الحبيب شواط، رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، عماد حزقي ، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، المستشارة القانونية لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هاجر ونَه الهنتاتي، ورئيسة جمعية التثقيف الإعلامي بمدنين.
