القرار ينص على استبدال شرط المهنة النافذ سابقًا، واعتماد شرط الدخل بدلًا عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب، تماشيًا مع التطورات والمستجدات العالمية، ووفقًا لأفضل الممارسات.
وينص القرار كذلك على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.
