وكان الكونغرس الأمريكي قد خصص 257.5 مليون دولار في عام 2018 للمساعدة الثنائية للمنطقتين، لكن إدارة ترامب حجبت إيصال الدعم للفلسطينيين، بسبب توقف محادثات السلام، ودفع الأموال من قبل السلطة لعائلات شهداء وأسرى استنادًا لقانون "تايلور فورس" وهو اسم السائح الأمريكيّ الذي قُتل في عملية نفذها فلسطيني في تل آبيب عام 2016، حيث أصبح فيما بعد، قانونًا يقضي بقطع المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية ما لم تتوقف عن دفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى.
وقالت السيناتور الديمقراطية من كاليفورنيا، ديان فاينشتاين، إنّ "رفض الرئيس ترامب تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني هو خطأ استراتيجي".
وأضافت "إن رفض تمويل عملية توفير المياه النظيفة والرعاية الصحية والمدارس في الضفة الغربية وغزة لن يجعلنا أكثر أمانًا. بدلاً من ذلك يشجع الجماعات المتطرفة مثل حماس ويجعل السلام بعيد المنال". وتبنى مشروع القرار إلى جانب فاينشتاين كل من السناتور جيف ميركيلي من ولاية أوريغون، والسيناتور كريس كونس من ولاية ديلاوير، والسيناتور باتريك ليهي من ولاية فيرمونت، والسيناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند، والسيناتور كاثرين كورتيز ماستو من ولاية نيفادا. وتتحفّظ "أغلبية مريحة" في مجلس الشيوخ على مشروع القرار الذي تقدّمت به فاينشتاين وزملاءها، ما يضع مشروع القرار في موقف صعب للتبني كقرار.
يشار إلى أن إدارة ترامب أطلقت في شهر كانون الثاني 2018، مراجعة لجميع المساعدات الموجهة للفلسطينيين، وفي شهر تموز 2018، قالت إنها ستعيد توجيه جميع أموال السنة المالية 2017 إلى دول أخرى. وتواصل إدارة ترامب حجز الأموال المخصص لمساعدة الفلسطينيين للسنة المالية 2018 في انتظار نتائج هذه المراجعة.
ووافق الكونغرس الأميركي بشقيه النواب والشيوخ يوم 25 شباط 2019، على قرار يدعى قانون "توضيح مكافحة الإرهاب – آتكا" والذي يسمح بمقاضاة منظمة التحرير من قبل مدعين بالتضرر إذا استلمت السلطة الفلسطينية أي مساعدات أميركية، ما دعا السلطة لطلب وقف المساعدات الأميركية خشية من فتح أبواب رفع قضايا لمدعين بالتضرر في المحاكم الأميركية. ولا تزال إدارة ترامب تقدم مساعدات مالية مخصصة للتنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي.
وفي ضربة أخيرة وجهتها الحكومة الأميركية للفلسطينيين بعقابهم جماعيًا، ستقوم وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (يو إس إيد USAID)، والتي كانت مسؤولة عن ملايين الدولارات من مشاريع المساعدات الأمريكيّة، بتسريح حوالي 85٪ من موظفيها المحليين في الأسابيع المقبلة، حيث علمت "القدس" أنّ إدارة ترامب أمرت بخفض عدد الوظائف كجزء من الفترة التي تسبق الكشف عن "صفقة القرن"، والتي يشاع أن فريق ترامب سيقوم بإعلانها بعد انتهاء شهر رمضان للتزامن مع المناسبة السنوية 52 لاحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية كوسيلة ضغط لإرضاخ الفلسطينيين وقبولهم بالصفقة. ومن المتوقع أن تخفّض "يو اس ايد" عدد موظفيها المحليين من 100 موظف إلى 14 فقط، حيث سيتم تقليص عدد الموظفين المحليين، ومعظمهم من الفلسطينيين والعرب، وبعض الإسرائيليين اليهود.
وردًا على خبر تسريح الموظفين، قال المدير السابق لمهمة لـ "USAID" في الأراضي الفلسطينية ديف هاردين لإذاعة NPR "إن الإدارة تشطب وتبدد ثروة وطنية. تطرد الأشخاص الذين يكرّسون حياتهم للقتال من أجل أميركا والقتال من أجل السلام... نحن نتخلى عنهم". وفي وقت سابق هذا العام، أوقفت "USAID" جميع العمليات في غزة والضفة الغربية إثر قرار بإغلاق عمل الوكالات في المناطق المحتلة، تاركة الآلاف من المؤسسات والشركات الفلسطينية المحلية التي تستفيد من تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية خالية الوفاض.
ولأكثر من عقدين من الزمن استثمرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حوالي 5.5 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والاقتصاد في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يمكن العثور على لوحات إعلانية ولافتات تابعة لـUSAID في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة. ومنذ توليه منصبه، خفّض الرئيس الأمريكي ترامب حوالي 500 مليون دولار من المساعدات الأميركية للفلسطينيين، تاركًا العديد من المنظمات مثل الأونروا، وكذلك الحكومة الفلسطينية نفسها، تعاني من ضائقة مالية.
وتهدف السياسات على مدى الأشهر القليلة الماضية، مثل إغلاق عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإلغاء تمويل أونروا وبرنامج الغذاء العالمي، وخفض مستوى القنصلية في القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة إلى زيادة عزلة الفلسطينيين الذين لا يؤيدون صفقة ترامب المرتقبة، وهو ما وصفه القادة الفلسطينيون بـ "الابتزاز السياسي". واستخدمت إدارة ترامب أسلوب قطع المساعدات عن الفلسطينيين كوسيلة ضغط لإرضاخهم وقبولهم بخطة السلام الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن" التي يشاع أن فريق ترامب سيقوم بإعلانها بعد انتهاء شهر رمضان لتتزامن مع المناسبة السنوية 52 لاحتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية.
