لكن المحكمة قضت بسجن نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية، ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 62.1 مليون جنيه مصري (3.6 مليون دولار) وتغريمه مبلغا مماثلا.
وقضى العادلي فترة طويلة على رأس وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وأثارت قيمة الغرامة دهشة بعض المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتبت صوفيا أحمد على حسابها على تويتر تقول "#حبيب_العادلي غرامة 500 جنيه، ده لو حرامي غسيل!".
وكانت محكمة جنايات أخرى أمرت العادلي واثنين من المسؤولين الآخرين في الوزارة في نيسان/ أبريل 2017 برد مبلغ 195 مليون جنيه مصري وتغريمهم مبلغا مماثلا، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت هذا الحكم في كانون الثاني/ يناير 2018، بسبب أخطاء إجرائية وأمرت بإعادة المحاكمة.
وقال المصدر القضائي، إن محكمة جنايات الجيزة برأت في حكمها الصادر اليوم الخميس ساحة العادلي من تهم أخرى أشد منها "الاستيلاء والاختلاس"، وأدانته بتهمة "الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال".
وأضاف "لم يثبت للمحكمة توافر ركن العمد في الجريمة". وغرمت المحكمة ثمانية مسؤولين آخرين بالوزارة مبلغ 500 جنيه لكل منهم. وكان العادلي نال البراءة من اتهامات أخرى بالفساد عام 2015، وفي 2014، حصل مع مبارك وستة من مساعديه على البراءة من اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011.
