وكان تم توقيف قرطاس الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية في 26 آذار/مارس لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية بتهمة التجسس، التي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الاعدام. كما أكد السليتي "حجز معدات تستعمل لمراقبة الطيران المدني والعسكري بدون تراخيص رسمية" لدى قرطاس.
وطلبت الأمم المتحدة من السلطات التونسية الأربعاء "إسقاط الاتهامات" بالتجسس عن خبيرها المكلف بملف الأسلحة في ليبيا المنصف قرطاس والذي "يجب أن يفرج عنه فورا" بحسب ما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام.
وأضافت الأمم المتحدة، أنها بعد درس الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرا، خلصت الامم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الالماني تبقى سارية.
فيما أكد السليتي أن قرطاس متهم كذلك "بجمع معلومات متعلقة بالارهاب بطريقة غير قانونية."
وقالت محامية قرطاس سارة الزعفراني "إن أحد أبرز عناصر الاتهام العثور على جهاز "ار تي ال-اس دي ار" مع موكلي، يتيح الوصول الى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية".
ويخضع هذا الجهاز لترخيص مسبق في تونس ويستخدم "فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا للتعرف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح".
وقال مستشار الحكومة الألمانية في القانون الدولي كريستوف أيكو عبر حسابه على تويتر، إن بلاده "تنضم الى الدعوة التي أطلقتها الامم المتحدة بخصوص الاطلاق الفوري لسراح التونسي الألماني قرطاس".
وغرّد أيكو "قرطاس يتمتع بحصانة كونه عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة حول ليبيا...وحده الأمين العام يخول له رفع الحصانة عن قرطاس".
وردا على سؤال الخميس عما اعلنته السلطات التونسية المعنية بمكافحة الارهاب، رد المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك أن موقف المنظمة لم يتبدل وأن الامم المتحدة لا تزال تعتبر أن المنصف قرطاس يتمتع بالحصانة وينبغي في ضوء ذلك الافراج عنه.
ويتزامن توقيف قرطاس مع تكثيف عمل المراقبين الأمميين لمراقبة الخروقات التي تطاول حظر الأسلحة في ليبيا والتي تزايدت مع تصاعد التوتر في البلاد إثر اعلان المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا قبل شهر الهجوم على العاصمة طرابلس.
