ولا يمكن لنتنياهو أن يتخذ مثل هذه الخطوة الدبلوماسية بعيدة المدى في الوقت الذي يقود فيه حكومة انتقالية، لذلك يضغط بهذا الاتجاه على ترامب. وسيشكل هذا الإعلان تحولًا دبلوماسيًا ثالثًا بعيد المدى من قبل البيت الأبيض في أقل من عامين، بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة "لإسرائيل" في عام 2017 ونقل سفارة بلاده إلى هناك، واعترافه بالسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في وقت سابق من هذا العام، قبل فترة قصيرة من الانتخابات العامة السابقة. وخلال حملته للانتخابات العامة في إسرائيل التي جرت بشهر أبريل/ نيسان، تعهد نتنياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية تدريجيًا، وهي خطوة يدعمها منذ وقت طويل جميع المشرعين تقريبا في تحالفه من الأحزاب اليمينية والدينية، وقال إنه يأمل فعل ذلك بدعم أمريكي.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” في يونيو، صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن درجة معينة من الضم للضفة الغربية ستكون شرعية، وقال "في ظروف معينة، أعتقد أن "لإسرائيل" الحق بالاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية". وعقب ذلك قال مصدر أميركي إن "إسرائيل" لم تطرح خطة لضم أي جزء من الضفة الغربية، وأنه لا تتم مناقشة مثل هذه الخطة مع الولايات المتحدة، في حين أصر فريدمان أن حديثه كان نظريا بالكامل.
وقد أيد "مبعوث السلام الأمريكي" جيسون غرينبلات تصريحات فريدمان، لكنه قال بعد أيام "إن مثل هذه الخطوات لا ينبغي اتخاذها من جانب واحد أو قبل الكشف عن خطة السلام." وقال مصدر في مكتب نتنياهو "قبل الانتخابات سيحدث شيئًا ما.
سيكرر الرئيس ترامب تصريحات فريدمان وغرينبلات بكلماته الخاصة. سيكون الأمر دراماتيكيا". ويوم الأحد الماضي، قال زعماء المستوطنين إنهم سيرحبون بإعلان لترامب في هذا الشأن، حتى لو كان ينطبق فقط على المستوطنات وليس على المنطقة بالكامل، والتي يرى فيها الفلسطينيون جوهر دولتهم المستقبلية. وقال رؤساء مجلس "يشع" الاستيطاني يغال ديلموني "نود توسيع السيادة لتشمل جميع مناطق يهودا والسامرة، ولكننا سنخرج راقصين إذا كان إعلان ترامب يتحدث عن المستوطنات وحدها"، في إشارة منهم إلى الضفة الغربية.
لم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن الرؤية السياسية لخطة السلام التي طال انتظارها بين "إسرائيل" وفلسطين، لكن المسؤولين الأميركيين امتنعوا عن إعلان دعمهم لقيام دولة فلسطينية بموجب إطار الدولتين في الوقت الذي أعلنوا فيه عن تفضيلهم لـ "حكم ذاتي فلسطيني".
وتم الكشف عن الجزء الاقتصادي من الخطة، الذي رفضه الفلسطينيون، في البحرين في يونيو/ حزيران الماضي.
ويرى مراقبون أن نتنياهو يريد تثبيت الوضع الحالي ويأمل في أن يسلم الفلسطينيون بأنهم يديرون حكمًا ذاتيًا محدودًا وليس دولة. ويعتبر المحللون أن نتنياهو يريد من خلال الخطوة الأميركية طي ملف حل الدولتين كما يراها المجتمع الدولي من جهة وكسب شعبية أكبر في المعسكر اليميني قبل الانتخابات من جهة أخرى.
