الجدل حسمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، في قصر المؤتمرات، بالعاصمة التونسية، وذلك ضمن سلسلة مؤتمرات صحفية تعقدها حول الإنتخابات، وقالت أن الإنسحابات التي جاءت بعد نهاية شهر أغسطس ليست قانونية، وأن مطبوعات التصويت في الإنتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، تحمل اسماء26مترشحا.
وكان محسن مرزوق، وعمر منصور، قد أعلنا انسحابهما من الإنتخابات الرئاسية لصالح وزير الدفاع السابق، عبد الكريم الزبيدي، ثم توالت أسماء أخرى، بحسب ما جاء على منصات التواصل الإجتماعي، الأمر الذي إذا قد يؤثر على توجهات المواطنين التونسيين، واختياراتهم، خاصة بعد المناظرات التلفزيونية التي خاضوها المترشحون، والتي ساعدت الغالبية العظمى على تحديد الشخص الذي سوف يصوتون له.
