وبذلك تطوى صفحة من تاريخ إسبانيا. فقد صمد راخوي (63 عاما) الذي يحكم البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2011، أمام أزمات كبرى من الانكماش الذي اضطر لفرض إجراءات تقشفية قاسية لمواجهته، وأشهر من الشلل السياسي في 2016 وصولا الى محاولة انفصال إقليم كاتالونيا العام الماضي.
وقال سانشيز استاذ الاقتصاد السابق الذي يوصف بأنه "رجل إسبانيا الوسيم" الجمعة "اليوم نكتب صفحة جديدة من تاريخ الديموقراطية في بلدنا".
انتقام سانشيز
يبدو أن سانشيز (46 عاما) يثأر لنفسه، بعدما رفضه النواب مرتين في آذار/مارس 2016 قبل أن يسجل في حزيران/يونيو من السنة نفسها اسوأ نتائج في تاريخ الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشريعية. وقد خرج من الحزب بعد هذه الهزيمة الانتخابية ثم عاد الى قيادته العام الماضي بدعم من القاعدة المعارضة "لبارونات" الحزب الاشتراكي.
ويقود سانشيز حملة ضد راخوي منذ الإعلان الخميس الماضي عن إدانة الحزب الشعبي في فضيحة فساد كبيرة أطلق عليها اسم "غورتل" ونجح هذه المرة في ضربته السياسية. لكنه اضطر لتحقيق اغلبية متنوعة تضم الاشتراكيين (84 نائبا) واليساريين الراديكاليين في حزب بوديموس والاستقلاليين الكاتالونيين والقوميين الباسكيين. تمكن سانشيز من جمع 180 صوتاً من أصل 350 نائباُ في البرلمان.
وقال رافايل ايرناندو زعيم كتلة نواب الحزب الشعبي الذي يقوده راخوي إن "سانشيز يريد أن يصبح رئيسا للحكومة بأي ثمن" لكنه "سيدخل الى لامونكلوا (مقر رئاسة الحكومة) من الباب الخلفي". لكن من غير المعروف الى متى سيتمكن سانشيز الذي وعد باتخاذ اجراءات اجتماعية وبالدعوة الى انتخابات، من البقاء على رأس الحكومة مع أغلبية متنوعة تبدو غير مستقرة.
وغادر راخوي البرلمان مساء الخميس عندما وجه اليه حزب الباسك القومي الممثل بخمسة نواب ضربة قاضية بإعلانه الموافقة على مذكرة حجب الثقة مع أنه صوت لمصلحة ميزانية الحكومة الاسبوع الماضي. ولاقناع الباسكيين، تعهد سانشيز لهم بعدم المساس بالميزانية التي تتضمن مخصصات كبيرة لمنطقة الباسك. كما وعد انفصاليي كاتالونيا بأنه سيحاول "بناء جسور الحوار" مع حكومة كيم تورا.
القضية التي قصمت ظهر البعير
كانت إدانة الحزب الشعبي في قضية غورتل لاستفادته من أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، القضية التي قصمت ظهر البعير بالنسبة راخوي الذي يواجه حزبه فضائح عدة. وسيصبح راخوي الجمعة أول رئيس حكومة يسقط بموجب مذكرة لحجب الثقة منذ عودة الديموقراطية الى إسبانيا. وكانت ثلاث مذكرات سابقة (في 1980 و1987 وضد راخوي في 2017) اخفقت كلها.
وفي هذه القضية، توصل القضاة الى وجود "نظام فساد مؤسساتي متأصل" بين الحزب الشعبي ومجموعة خاصة عبر "التلاعب بالصفقات" ووجود "أموال سرية مصدرها غير واضح" داخل الحزب. وقد شككوا في مصداقية راخوي الذي نفى وجود هذه الأموال أمام المحكمة.
