وأشارت هيئة الدفاع عن كارلوس غصن إلى أن الادعاء العام لجأ إلى حيل "غير قانونية" وأنهم كلفوا موظفين في شركة نيسان، كانوا يحاولون من الأساس الإطاحة بغصن، أن يتولوا التحقيق نيابة عنهم.
وبحسب هيئة الدفاع، فإن دفوعهم تثبت وجود "نمط واسع من سوء السلوك غير القانوني" لدى المدّعين العامّين الذين تواطؤوا مع شركة نيسان، وكلّفوا موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن القيام بالتحقيق نيابة عنهم.
وقال المحامون في بيان "تثبت الملفات المقدمة إلى المحكمة، أن قضية المدعين العامين التي كانت دوافعها سياسية، وكانت مسممة منذ البداية شابتها في الجوهر عيوب وتناقضات".
واتهمت هيئة الدفاع عن غصن النيابة العامة بتشكيل "فرقة عمل سرية" داخل نيسان بهدف "رصد مزاعم ارتكاب غصن لخطأ كذريعة لإزاحته".
وأضاف المحامون أن "توجيه الاتهام إليه نتج عن تواطؤ غير قانوني بين المدعين العامين ومسؤولين حكوميين في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ومسؤولين تنفيذيين في نيسان".
وبحسب البيان فإن الهدف من هذا التواطؤ كان "الإطاحة بغصن لمنعه من زيادة التكامل بين نيسان ورينو الذي هدّد استقلال واحدة من أبرز الصناعات اليابانية".
