وفي العاصمة عمان، تجمع أكثر من 3000 شخص قرب مقر الرئاسة في الدوار الرابع ليلة السبت الأحد ورفعوا شعارات مناهضة للحكومة ورددوا هتافات مثل «يلي قاعد على الرصيف بكرا تشحذ الرغيف"، "شعب الأردن يا جبار رفعوا عليك الأسعار" أو "وهذا الأردن أردنا والملقي يرحل عنا".
المحتجون دعوا أيضا إلى إلغاء الخدمة الوطنية الملزمة والتوقف عن سياسة رفع الأسعار واللجوء دائما إلى جيب المواطنين لسد العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة. كما طالبوا باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على إعداد قانون انتخاب جديد وتتبنى سياسة اقتصادية لا تعتمد على الضرائب.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي بعد فشل اللقاء الذي جمع بين ممثلي النقابات العمالية الأردنية ورئيس الوزراء الأردني هاني الملقي. ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يرضي الجميع، خاصة وأن رئيس الوزراء رفض مطلب النقابات الرئيسي وهو سحب القانون المعدل لرفع الضريبة على الدخل بحجة أن "البرلمان الأردني هو الذي يملك الرأي الأخير في فرضه أو سحبه". فيما أكد الملقي أن "هناك إجراءات دستورية تتعلق بالقوانين والأنظمة والتعليمات"، مشيرًا إلى أن إرسال مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني بالضرورة موافقته عليه أو على جزء منه وهو يستطيع أأخذ أكثر من إجراء".
وأمام رفض الحكومة تغيير موقفها، دعت النقابات المهنية إلى تنظيم اعتصام عام يوم الأربعاء المقبل في جميع المحافظات الأردنية تنديدا بموقف الحكومة من جهة ومن أجل تعزيز الصفوف النقابية من أجل سحب المشروع، من جهة أخرى.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء علي العبوس، إن "الاعتصام يهدف إلى تعزيز موقف النقابات بضرورة سحب االمشروع الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حوله"، موضحا في الوقت نفسه أن «النقابات مع الحوار البناء مع الحكومة لكنها متمسكة بمطلبها الأساسي وهو سحب القانون المعدل لفرض ضريبة على الدخل".
"ليس من العدل أن يتحمل المواطن الأردني وحده تداعيات الإصلاحات "
من ناحيته، خرج العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من صمته واعتبر "أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن االأردني وحده تداعيات الإصلاحات المالية وأنه لن يتهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".
وشدد الملك عبد الله على "أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين". فيما دعا الحكومة ومجلس الأمة إلى "حوار وطني شامل وعقلاني للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل"
