ووفق صحيفة "زمان": اعتبرت المحكمة الدستورية أن اتهام مواطن على خلفية انتمائه إلى الحزب الاشتراكي الماركسي اللينيني، انتهاكٌ لحق التنظيم الذي يكفله الدستور.
وينطبق هذا القرار على عشرات الآلاف من المواطنين المعتقلين بتهمة عضويتهم في مؤسسات معينة؛ مثل الأوقاف والجمعيات القريبة من حركة الخدمة، على الرغم من أنها كانت افتتحت وعملت وفق القوانين السارية.
وأرسلت المحكمة الدستورية قرارها إلى المحكمة المختصة بنظر القضية، مع التأكيد على ضرورة إعادة المحاكمة مرة أخرى.
ورأت المحكمة الدستورية أن توجيه هذه التهمة انتهاك لحق التنظيم المنصوص عليه في الدستور، بسبب استناد المحكمة إلى أن مشاركة المتهمين في اجتماعات الحزب دليل على انتمائهم لتنظيم إرهابي، بالرغم من قانونية الاجتماع.
