وجاء في البيان أن العديد من المواطنين العرب في اسرائيل يحتفظون بأسلحة ووسائل قتالية بشكل غير قانوني. وأن قسمًا من هذه الأسلحة انتهت صلاحيته، والأخر يخص مواطنين قد فارقوا الحياة، هذا الى جانب أسلحة مسروقة، ومجموعة متنوعة من الأسلحة العسكرية وغيرها.
وقد شرعت شرطة إسرائيل ووزارة الأمن الداخلي بالتعاون مع كافة السلطات المحلية في البلدات العربية في اسرائيل بحملة على المستوى القطري لتسليم الأسلحة غير القانونية، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تشكل خطرا وتلحق الأذى بالمواطنين الأبرياء.
حملة من أجل مكافحة ظاهرة العنف وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة العنف في المجتمع العربي والحد من الجريمة واجتثاثها. وستتاح الامكانية لكل مواطن يمتلك سلاحًا غير مرخص وغيره من الوسائل القتالية، بتسليمه في 50 مركزًا منتشرة في البلاد دون أي حاجة للتعريف عن الهوية الشخصية أو تقديم أي من المعلومات والتفاصيل الأخرى.
إضافة على توفير الحصانة القضائية لكل من يسلم هذه الأسلحة دون مساءلة ـ ما يعني أنه لن تُتخذ إجراءات جنائية في جرم حيازة أسلحة غير قانونية.
وجاء في البيان أن شرطة إسرائيل تناشد الجميع باغتنام هذه الفرصة التاريخية لفتح صفحة جديدة في المجتمع العربي دون أن تتخذ بحق من يملك أسلحة غير قانونية إجراءات قانونية والقيام بتسليمها بهدف ضمان أمن وسلامة الجمهور.
