وكرر أردوغان تصريحه بأن تركيا سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة السراج ذلك، وذلك بعد يوم واحد من زيارته إلى تونس ولقائه رئيسها الجديد قيس سعيّد.
وأضاف الرئيس التركي: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في السابع من يناير2020".
ونادى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج إلى الشارع، تعبيرا عن الرفض لأي تدخل للجيش التونسي في نزاع مع أشقائهم الليبيين.
كما أصدرت أحزاب تونسية بيانات، أكدت من خلالها على رفض زيارة الرئيس التركي إلى تونس، ومحاولة جر البلاد إلى صراع مع دولة شقيقة، وقالت أن دول الجوار هي القادرة على إداراة مفاوضات لحل النزاع القائم بين غرب وشرق ليبيا.
وصدرت البيانات عن حزبي، حركة الشعب، والدستوري الحر.
والتقى أردوغان نظيره التونسي، خلال زيارته المفاجئة إلى الجارة الغربية لليبيا. وقال أردوغان للصحفيين، إنه ناقش مع سعيّد خطوات وقف إطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى الحوار السياسي.
وتأتي زيارة أردوغان تونس في أعقاب اتفاقين أبرمتهما أنقرة مع حكومة السراج، أحدهما خاص بترسيم الحدود والآخر بشأن التعاون الأمني والعسكري.
ودان البرلمان الليبي والجيش الوطني الاتفاقين، فضلا عن معظم دول المنطقة، وعلى رأسها مصر واليونان وقبرص.
ويسمح الاتفاق العسكري المبرم قبل أيام لتركيا بإرسال خبراء وأفراد عسكريين إلى جانب الأسلحة، إلى ليبيا، رغم حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة الذي انتهكته جهات دولية أخرى.
وقال سعيّد الذي تتقاسم بلاده حدودا بطول يزيد على 400 كيلومتر مع ليبيا، إن الاتفاق التركي الليبي الذي يرسم الحدود البحرية بين البلدين "لا يهم تونس"، مضيفا أنها قضية تركية ليبية.
وأضاف الرئيس التونسي أن الجانبين ناقشا "مشروعات التعاون الكبرى"، بما في ذلك بناء مستشفى للأطفال في تونس، وإعادة التوازن التجاري بين البلدين، اللذين لهما عجز كبير يأتي على حساب تونس.
