تلك التحركات اتخذت منعرجا أسرع، بعد سفر الغنوشي إلى تركيا، ولقاءه بالرئيس رجب طيب أردوغان، مما دفع النواب إلى تأكيد إتهامه بأنه يأتمر بأوامر تركيا.
وقد اصدر الحزب “الدستوري الحر”، برئاسة عبير موسي، بيانا دعا فيه النواب إلى تنظيم عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي وتصحيح ما سماه الحزب "الخطأ الفادح الذي تم بانتخاب الغنوشي رئيسا للبرلمان ".
ويبدو أن هذا التحرك بدأ يلقى تجاوبا من بعض الأحزاب وهو ما يعني اذا ما استمر اكتسب زخما، دخول تونس في أزمة سياسية، عنوانها الإطاحة بالغنوشي.
ويبدو أن الحركة الإسلامية في تونس تواجه ضغوطا كبيرة لجهة التوفيق بين المصالح التركية في شمال افريقيا مع حاجة انقرة إلى تونس في الصراع الطاحن الذي تخوضه في ليبيا وفي شرق المتوسط .
ويبدو أن هذا ما استدعى زيارة خاطفة للرئيس أردوغان إلى قصر قرطاج لطلب تسهيلات تونسية في مخطط التدخل التركي المباشر في ليبيا، وبين ضغوط محلية داخلية على قاعدة توافقات حزبية مختلفة التوجهات لكنها متفقة على مواجهة نفوذ النهضة داخل مؤسسات الحكم في تونس.
