وينطلق اليوم الأحد مؤتمر برلين الذي يجمع أطراف النزاع في ليبيا وأطرافاً دولية فاعلة للضغط من أجل إنهاء القتال الدائر في ليبيا منذ سنوات، وسط تحذيرات من مخاطر تحول ليبيا إلى سوريا ثانية. وتأمل ألمانيا والأمم المتحدة في إقناع روسيا وتركيا والإمارات ومصر بالضغط على الطرفين حتى يوافقا على هدنة دائمة في طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا. وتدعو مسودة البيان الختامي للمؤتمر حسب وكالة رويترز للأنباء جميع الأطراف للامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.
وتعترف المسودة كذلك بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي. وستجري مناقشة المسودة خلال القمة ويشارك في المؤتمر، الذي يحضره حفتر والسراج، كل من رؤساء روسيا وتركيا ومصر وولي عهد الإمارات العربية المتحدة.
وتؤيد هذه الدول الأطراف المتصارعة في ليبيا، بينما تسعى الأمم المتحدة إلى وقف تدفق الأسلحة والقوات الأجنبية إلى ليبيا. ولن يسعى المؤتمر، الذي سيحضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزعماء أوروبيون، إلى إبرام اتفاق لتقاسم السلطة بين حفتر والسراج بل سيركز على وقف دائم لإطلاق النار لإعادة اطلاق المحادثات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح لوسائل الإعلام قبيل مغادرته لحضور المؤتمر "نعتبر قمة برلين خطوة مهمة على طريق تعزيز وقف إطلاق النار والحل السياسي". وأضاف أن التقدم في جهود السلام بعد وقف إطلاق النار في يناير "لا ينبغي التضحية به من أجل طموحات تجار الدم والفوضى".
وانتقد المغرب إقصاءه من مؤتمر برلين، مؤكدا أنه "في طليعة الدول الساعية إلى تسوية الأزمة الليبية". وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية إن المغرب "اضطلع بدور حاسم في إبرام اتفاق الصخيرات الذي يشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين".
وأضاف البيان أن المملكة المغربية "لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع". Image caption وتأمل ألمانيا والأمم المتحدة في إقناع طرفي النزاع بالموافقة على هدنة دائمة في طرابلس مقر الحكومة ودعا الموفد الدولي الخاصّ إلى ليبيا، غسّان سلامة، في مقابلة تلفزيونية إلى وقف كلّ التدخّلات الخارجيّة في ليبيا. بينما حذّر إردوغان من أنّ سقوط حكومة الوفاق في طرابلس سيعني حصول "الإرهاب" على موطئ قدم للانتقال إلى أوروبا.
وطالبت مصر بضرورة وقف تدفق المسلحين والمرتزقة إلى ليبيا، مشددة على أن "الجيش الليبي" بقيادة حفتر هو القوة النظامية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأن "الميليشيات التابعة لرئيس حكومة الوفاق، فائز السراج ليست شرعية".
وتأتي هذه المساعي بعد تسعة أشهر من المعارك بين قوات حفتر وحكومة السراج، إذ بدأت قوات بحملة عسكرية في أبريل/ نيسان الماضي بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني.
وتم التوصل إلى هدنة بداية الشهر الجاري بين الطرفين لكن ما لبث أن اتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن خرق الاتفاق. وفشلت محاولة أخرى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار خلال لقاء عقد في موسكو الأسبوع الماضي.
وتعاني ليبيا من الحرب الأهلية منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الليبي العقيد معمر القذافي ويسيطر حفتر على الجزء الأكبر من شرقي ليبيا، بعد سيطرة قواته مؤخرا على مدينة سرت ثالث أكبر مدينة ليبية.
وتفيد بيانات الامم المتحدة بأن القتال الدائر هناك أودى بحياة المئات وأدى لتشريد الآلاف.
